قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد انه “لا يكن احتراما لقرار” المحكمة الدستورية بالافراج عن صحافيين معارضين معتقلين.

واضاف في مؤتمر صحافي “انا لا اوافق على هذا القرار، واقولها بوضوح: انا لا اتفق مع هذا القرار ولا اكن له احتراما”.

واضاف اردوغان “هذه القضية لا تمت بصلة الى حرية التعبير. انها قضية تجسس”.

وافرجت السلطات الجمعة عن جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهورييت واردم غول، مدير مكتبها في انقرة بعد 92 يوما من السجن على ذمة التحقيق، بعد ان قررت المحكمة الدستورية ان حقوقهما انتهكت في هذه القضية.

ويحتجز الصحافيان منذ نوفمبر بعد نشرهما بعد نشر شريط فيديو وتقرير يظهران شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تنقل اسلحة الى مقاتلين اسلاميين في سوريا.

ولا يزال يتعين على الصحافيين المثول امام المحكمة في 25 مارس لمواجهة تلك التهم، وتطالب النيابة بانزال عقوبة السجن المؤبد عليهما.

وقال اردوغان “انا بصفتي طيب اردوغان اؤمن حتى النهاية بالدفاع عن حرية التعبير (…) ولكنني لا اؤمن باستغلال حرية التعبير كغطاء لمهاجمة البلاد”.

ووجهت الى دوندار وغول رسميا تهمة حيازة اسرار دولة والكشف عنها “لاغراض التجسس” والسعي للاطاحة “بصورة عنيفة” بالحكومة التركية وتقديم المساعدة “لمنظمة ارهابية مسلحة”.

واضاف اردوغان “بالنسبة لي لا توجد حرية صحافة غير محدودة. ولا توجد حرية مطلقة للاعلام في اي بلد في العالم”.

واثار تقرير الصحيفة غضبا في تركيا وزاد من التكهنات بشان دور الحكومة في النزاع السوري وتعاملها المزعوم مع المسلحين الاسلاميين في سوريا.