أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية الأربعاء تعديلا دستوريا يعطي الملك عبد الله الثاني مزيدا من الصلاحيات.

ونص التعديل حرفيا، على عبارة يمارس الملك صلاحيات منفردا بتعيين الجهات التي وردت في مشروع التعديل.

ويسمح التعديل الجدد للملك بممارسة صلاحياته منفردا عند تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، دون توقيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

ووافق المجلس على إضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح العاهل حق ممارسة صلاحيات إرادته الملكية من دون الرجوع إلى رئيس الحكومة أو الوزراء المختصين، وذلك في عدد من الحالات منها اختيار ولي العهد وتعيين نائبه ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان.

ويمنح التعديل أيضا الملك حق حل مجلس الأعيان وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالاتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم.

ووافق 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل، في حين رفض 18 نائبا القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت. وعقدت الجلسة بغياب ثمانية نواب.

يذكر أن المادة 40 من الدستور تنص على أن “يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة”.

وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات في مداخلة خلال الجلسة، أن مشروع التعديلات الدستورية الذي جاءت به الحكومة لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك، مشيرا إلى أن “هذه الصلاحيات أصلا يمارسها الملك من السابق”.

وأقر مجلس النواب أيضا تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.

ويعد تعديل الدستور هذا، الثالث منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952.

وتعود آخر تعديلات دستورية إلى 24 سبتمبر 2011 عندما صادق مجلس النواب على تعديلات أبرزها إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب، والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.