سيقوم الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين في التاسع من ماي القادم بنشر قاعدة بيانات على الانترنت، مع معلومات عن أكثر من 200.000 كيانات عابرة للحدود، والتي تشكل جزءا من تحقيقات “وثائق بنما”.

ومن المرجح أن تكون قاعدة البيانات هاته أكبر تسريب للشركات الأفشورية ومن يقفون ورائها.

هاته المعلومات آتية من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، أحد الفاعلين الرئيسيين في عالم ما وراء البحار، وتشمل معلومات حول شركات ورؤوس أموال وتجمعات مالية كبرى ومؤسسات متورطة في 21 ملاذ ضريبي، من هونغ كونغ إلى نيفادا في الولايات المتحدة. هذه المعلومات متعلقة بأشخاص في أكثر من 200 بلدا وإقليما. عندما يتم نشر هذه البيانات سيكون باستطاعة المستخدمين البحث فيها و الحصول على تصور بخصوص الشبكات الموجودة بخصوص الآلاف من الكيانات العابرة للحدود بما في ذلك السجلات الداخلية في موساك فونسيكا للمالكين الحقيقيين للشركة ذاتها. وستتضمن أيضا قاعدة البيانات التفاعلية هاته معلومات حول أكثر من 100.000 شركة إضافية والتي كانت جزءا من تحقيقات قام بها الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين عام 2013 تخص تسريبات أفشورية.

في حين سيتم نشر قاعدة بيانات لعالم لم يسبق أبدا كشف النقاب عنه بهذا النطاق واسع، لن يكون التطبيق عبارة عن “تفريغ بيانات”[1] الوثائق الأصلية ـ أي سيكون عبارة عن نشر دقيق للمعلومات الأساسية للشركات.

الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين لن يقوم بنشر البيانات الشخصية جملة واحدة، وقاعدة البيانات لن تشمل سجلات الحسابات المصرفية والمعاملات المالية والبريد الالكتروني وغيرها من المراسلات، إضافة إلى جوازات السفر وأرقام الهواتف. المعلومات المختارة والمحدودة سيتم نشرها من أجل المصلحة العامة.

وفي الوقت نفسه فان كلا من الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين والجريدة الألمانية زود دويتشي تسايتونج التي حصلت على التسريبات، وغيرهما من الشركاء الإعلاميين العالميين بما في ذلك عددا من وسائل الإعلام في بلدان حيث لم يتمكن الاتحاد بتقديم تقارير، سيواصلون التحقيق ونشر الأخبار في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وكشفت تحقيقات أوراق بنما عن التعاملات السرية الأفشورية لزعماء العالم وسياسيين آخرين بالإضافة إلى مجرمين ومشاهير. لقد فضحت دور البنوك الكبرى في تسهيل السرية والتهرب الضريبي. كما أظهرت هذه التحقيقات كيف أن شركات وأفراد يوجدون على القائمة السوداء في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بسبب صلتهم بالإرهاب وتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم كانوا قادرين على القيام بأعمال تجارية من خلال السلطات القضائية الأفشورية.

وقد أدت تحقيقات وثائق بنما منذ صدورها إلى استقالة أفراد رفيعي المستوى بما في ذلك رئيس وزراء أيسلندا، وأثارت تحقيقات رسمية في العديد من البلدان، وضغطت على قادة العالم وسياسيين آخرين كرئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون ليقدموا شروحا بخصوص علاقاتهم بالشركات الأفشورية. لقد أثارت شعورا جديدا بالحاجة الملحة داخل أوساط المشرعين والمنظمين لسد الثغرات وبجعل المعلومات عن أصحاب الشركات الوهمية في متناول العموم.

 في الولايات المتحدة حيث تعمل العديد من الولايات كملاذات ضريبية لأشخاص من جميع أنحاء العالم، علق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على كشف أوراق بنما وقال أن التهرب الضريبي العالمي “مشكلة كبرى”. وأضاف الرئيس “أن كثيرا من هذه الخطوات لا تخرج عن نطاق الشرعية. وهذه هي المشكلة. ليس لأنهم يخرقون القوانين، ولكن لأن القوانين مصممة بشكل سيء.”

قاعدة البيانات سيتم نشرها على موقع https://offshoreleaks.icij.org في 9 ماي.

المصدر: موقع الإتحاد الدولي للصحفيين المحققين