قضت محكمة مصرية الاربعاء بسجن الناشطة المعارضة سناء سيف ستة اشهر بتهمة اهانة القضاء، بعد عدة اشهر من اطلاق سراحها بعفو رئاسي في قضية تظاهر غير مرخص.

وادانت محكمة جنح سناء سيف، شقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح المحبوس منذ فبراير 2015، “باهانة القضاء”، حسبما افاد مسؤول قضائي.

وكانت النيابة استدعت سيف للتحقيق في حملة استهدفت نشطاء علمانيين دعوا لتظاهرات ضد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي منح السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة.

ورفضت سيف التحقيقات وهو ما اعتبرته النيابة “اهانة لموظف عام في النيابة”، وفقا للمصدر.

وادانت محكمة جنح السيدة زينب في القاهرة سيف لكن الحكم غير نهائي وقابل للطعن، الا ان سيف قالت انها لا تعتزم الطعن.

واوضحت سيف على موقع فيسبوك انها لم تحضر جلسة المحكمة الاربعاء مشيرة الى انها ستسلم نفسها للسلطات.

وبررت سيف قرارها بقولها “ببساطة لم يعد لدي طاقة للتعامل مع اجراءاتهم (السلطات)”.

وسناء سيف ابنة المحامي الراحل احمد سيف الاسلام وشقيقة منى سيف الناشطة المعارضة البارزة.

وسبق ان صدر ضدها حكم بالسجن سنتين لادانتها بالمشاركة في تظاهرة غير مرخصة في يونيو 2014، الا انه افرج عنها بموجب عفو رئاسي في سبتمبر 2015.

وفي 25  يناير الفائت، وفيما كثفت السلطات تواجدها في الشارع لمنع اي تظاهرات في الذكرى الخامسة للثورة التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك، انتشرت صورة لسيف قرب ميدان التحرير مرتدية قميصا كتب عليه “لساها (ستبقى) ثورة يناير” في تحدي واضح للسلطة.

ومنذ ان اطاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، بالرئيس الاسلامي محمد مرسي، بدأ حملة قمع دامية ضد جماعة الاخوان المسلمين امتدت بعد ذلك الى الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة عام 2011 ويقبع العديد منهم في السجون حاليا.

وفي مقابل موجة الانتقادات بخصوص الجزيرتين، تقول الحكومة ان الجزيرتين سعوديتين.

وقال السيسي قبل اسبوعين في لقاء مذاع انه لا توجد وثائق لدى اجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لها، لكنه ترك الباب مفتوحا امام البرلمان “لتمرير او عدم تمرير” الاتفاقية.

واشار السيسي ايضا الى ان امر التفاوض مع السعودية بخصوص الجزيرتين تم في اجواء سرية تفاديا للجدل.