أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة الطوارئ لمدة 60 يوما يوم الجمعة بسبب ما وصفه بمؤامرات من داخل فنزويلا والولايات المتحدة للإطاحة بحكومته اليسارية.

ولم يعط مادورو تفاصيل هذا الإجراء. وأدت حالة طواريء سابقة تم فرضها في ولايات قرب الحدود الكولومبية العام الماضي إلى تعليق الضمانات الدستورية في تلك المناطق باستثناء الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان. وكان مسؤولان في المخابرات الأمريكية قد قالا للصحفيين في وقت سابق يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في فنزويلا وتوقعا عدم إكمال مادورو فترة رئاسته.

وتسعى المعارضة الفنزويلية إلى إجراء استفتاء على بقاء الزعيم الشعبي الذي لا يحظى بشعبية وسط أزمة متفاقمة تضمنت نقص المواد الغذائية والأدوية وتكرار انقطاع الكهرباء وعمليات نهب متفرقة وارتفاع معدل التضخم.

ولكن مادورو وهو زعيم نقابي وسائق حافلة سابق تعهد بالتمسك بإكمال فترة رئاسته ويتهم الولايات المتحدة بإثارة انقلاب سري ضده.

وأشار إلى مساءلة رئيسة البرازيل اليسارية ديلما روسيف الأسبوع الماضي كعلامة على أنه التالي .

وقال مادورو خلال كلمة في التلفزيون الرسمي مساء الجمعة إن”واشنطن تُفعل الإجراءات بناء على طلب اليمين الفاشي الفنزويلي الذي شجعه الإنقلاب الذي حدث في البرازيل.”

وتشهد علاقة واشنطن مع كراكاس توترا منذ سنوات ولاسيما في أعقاب دعم الولايات المتحدة لانقلاب لم يدم طويلا في 2002 ضد الرئيس الراحل هوجو تشافيز.

ووقع مادورو الذي كان يحيط به وزراؤه وتمثال لتشافيز على حالة الطوارئ وتمديد حالة الطوارئ الاقتصادية لحماية البلاد من “التهديدات ” الخارجية والداخلية دون أن يقدم تفاصيل.

وسارعت المعارضة الفنزويلية إلى إدانة هذا الإجراء.

وقال النائب المعارض توماس جوانيبا”اليوم خرق مادورو الدستور من جديد.