أكد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر اليوم الخميس، أن تأثيرات صدمة انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري ستتواصل على المدى الطويل، داعياً السلطات إلى إصلاحات لتنويع الاقتصاد.

وقال تقرير للصندوق نشر بواشنطن “أعرب المديرون التنفيذيون في نهاية مشاورات المادة الرابعة للعام 2016، أن الاقتصاد الجزائري يواجه صدمة خارجية شديدة يرجح استمرارها لفترة طويلة”.

وأضاف “ذلك يستدعي التحرك بقوة على مستوى السياسات وضبط أوضاع المالية العامة وإجراء إصلاحات هيكلية، بعد أن كشف هبوط أسعار النفط عن مواطن ضعف طويلة الأمد في اقتصاد تقوده الدولة ويتعمد بشكل كامل على المحروقات”.

ويعتمد الاقتصاد الجزائري في عائداته من العملة الأجنبية بنسبة 97% على عائدات النفط والذي تشكل مداخيله ما نسبته 60% من الموازنة العامة للبلاد.

وتقول الحكومة الجزائرية إن البلاد فقدت ما نسبته 70? من مداخيلها منذ انهيار أسعار النفط في السوق الدولية في يونيو 2014.

ووفق تقرير صندوق النقد الدولي، فإن “أثر صدمة النفط على الجزائر ما تزال محدودة على النمو حتى الآن، بسبب وجود احتياطي صرف لدى البلاد، ولكن أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي تراجعت إلى حد كبير”، مشدداً على ضرورة الانطلاق في إصلاحات هيكلية لأن حصد نتائجها تتطلب بعض الوقت.

وأظهر الصندوق أن “الناتج المحلي للجزائر سجل نمواً حقيقياً بـ3.9% في 2015، بينما بلغ التضخم 4.8% وزاد العجز في المالية العامة إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي بسبب تراجع أسعار المحروقات، وخسرت احتياطات النقد الأجنبي 35 مليار دولار لتنزل إلى 143 مليار دولار نهاية 2015 مقابل 192 مليار دولار نهاية 2013 وهو أعلى مستوى على الإطلاق”.

ويتوقع الصندوق تراجع النمو الإجمالي في العام 2016 إلى 3.4% و2.9% في 2017 بسبب تراجع النمو خارج المحروقات إلى 1.9%و2.0 % على التوالي في 2016 ثم 2017، مع تحكم مقبول في معدل التضخم عند 4.3% و4% على التوالي.

وطالبت الهيئة الدولية السلطات الجزائرية بـ” القيام بمجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في دعم النشاط الاقتصادي أثناء عملية الضبط المالي وتنويع الاقتصاد.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي زارت الجزائر شهر مارس/آذار الماضي لإجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي في البلاد ويعد هذا التقرير حصيلة للزيارة.