كشفت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، يوم السبت، عن “عدم ممانعتها” مناقشة قضية الفصل بين العمل الحزبي التنافسي ونظيره الدعوي والتربوي، للمرة الأولى منذ تأسيس حزبها السياسي “الحرية والعدالة” عام 2011، والذي حظرته السلطات عام 2014.

جاء ذلك في بيان بعنوان “حول قضية الفصل بين الدعوي والحزبي”، أصدره طلعت فهمي، المتحدث باسم الجماعة، اليوم، والمحسوب على جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، تعليقًا على ما جاء على لسان جمال حشمت، عضو شوري جماعة الإخوان المسلمين، في حواره مع “الأناضول”، الذي نشرته الأربعاء الماضي، وقال فيه، إنه “تأكد عزم كل الأطراف داخل الجماعة على ضرورة فصل الجانب الحزبي التنافسي عن الجانب الدعوي والتربوي”. 

والفصل بين “الدعوي” و”الحزبي” في تاريخ جماعة الإخوان كان محل رفض كبير، خاصة في السنوات العشر الأخيرة من تاريخ الجماعة، لا سيما بعد تأسيسها حزب الحرية والعدالة بمصر عام 2011، غير أن تحرك حركة النهضة بتونس (المحسوبة على الإخوان) تجاه هذا الفصل، جاء بالتزامن مع تصريحات ومقالات تتضمن أهمية تبني التوجه ذاته عبر الإخوان (الحركة الإسلامية الأبرز التي تأسست عام 1928). 

وقالت الجماعة في مصر في بيانها، “نشرت وكالة الأناضول يوم الأربعاء (الماضي) تصريحًا للدكتور جمال حشمت، كشف فيه أن جماعة الإخوان ستعلن قريبًا فصل الدعوي عن الحزبي”.

وأضاف البيان الصادر عن جبهة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت “تؤكد جماعة الإخوان أنها تعلن دومًا عدم ممانعتها – من حيث المبدأ – مناقشة أية أفكار أو آراء مقترحة في هذا الموضوع (فصل الدعوي عن الحزبي) أو غيره، ونهجها الدائم أن يتم ذلك داخل مؤسساتها المعنية وعبر التواصل مع الخبراء وأهل الاختصاص”.

وتابع البيان “وعندما يتم التوصل لقرار نهائي تقوم بإعلانه بصورة واضحة ونهائية وفقا لقواعدها في النشر والإعلان، وهو الأمر الذي لم يحدث في القضية المثارة حول فصل الدعوي عن الحزبي، وقد سبق للجماعة أن قامت بتأسيس حزب الحرية والعدالة، حزبًا سياسيًا لكل المصريين ليكون مساهمًا فاعلاً في الساحة السياسية المصرية، و معبرًا عن الرؤية السياسية لجماعة الإخوان المسلمون”.

وأوضحت الجماعة في بيانها أنها “ترحب بكل الأطروحات عبر مؤسساتها وآلياتها المعتمدة، وفقًا لأولويات المرحلة التي يتوجب أن تتوجه فيها كل الجهود لكسر الانقلاب بمشاركة جموع الثوار وكافة القوى السياسية باختلاف ألوانها وأطيافها من أجل استعادة المكتسبات الشرعية لثورة يناير (كانون ثاني 2011)”.

وأشارت الجماعة في بيانها أنها “تؤكد للإخوة الكرام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة ما كانت لتبرم أمرًا دون الرجوع لأفراد الصف أصحاب الحق الأصيل في الشورى واتخاذ القرار”.
واستدركت “كما ترحب الجماعة بنصائح وأطروحات المخلصين الراغبين في دعم تطوير الأداء من أجل تحقيق الآمال وبناء المستقبل، وتهيب الجماعة بالإخوة الأفاضل (دون ذكر أسماء) الذين نكن لهم كل الإحترام طرح ما يرونه لازمًا للمرحلة وواجباتها عبر مؤسسات الجماعة وآلياتها المعتمدة”.

وكانت السلطات المصرية، اعتبرت، تنظيم جماعة الإخوان محظورًا في ديسمبر 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 3 يوليو من العام ذاته، وترفض الإخوان اتهامات حكومية لها بارتكاب العنف.

وحاليا، تشهد “جماعة الإخوان” خلافات داخلية، وصلت ذروتها خلال ديسمبر الماضي، حول إدارة التنظيم، وشكل الثورة التي تنتهجها ضد السلطات المصرية الحالية، وصارت الأزمة يتزعمها تيار بقيادة “محمود عزت” القائم بأعمال مرشد الإخوان، وآخر يتزعمه “محمد منتصر”، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الذي عزله الأول مؤخرًا.

وقبل أسبوعين، طرحت “اللجنة الإدارية العليا للإخوان”،(كانت معنية بإدارة شؤون الجماعة، ولها خلافات حالية مع جبهة عزت)، ما أسمته “خارطة طريق لإنهاء الخلاف”، تضمنت عدة نقاط تتمحور حول “إجراء انتخابات شاملة لهيئاتها، ورجوع طرفي الأزمة خطوة للوراء”.