نشرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الأحد مرسوما بإقالة أكثر من 18 ألف موظف عمومي، بينهم العديد من عناثر قوات الأمن والجيش، بالإضافة إلى موظفين في وزارتي العدل والتربية والتعليم.

ووردت أسماء 18632 شخص بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر الأحد وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ الاثنين.

وأقيل حوالى ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.

ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 وتم تمديدها باستمرار مذاك.

وتم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر الأحد.

وجاء في النص أن 148 شخصا كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا إلى العمل في القطاع العام.

توقعات برفع حالة الطوارئ الاثنين

وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حالة الطوارئ سترفع الإثنين بعد أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين إثر إعادة انتخابه في 24 يونيو لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حال الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.

وبحسب منظمة “هيومن رايتس جوينت بلاتفورم”، أقيل 112679 شخصا في 20 مارس 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة وحوالى 33 ألف موظف في وزارة التعليم و31 ألفا من وزارة الداخلية بينهم 22600 موظف في المديرية العامة للأمن. وتم تعليق مهام آلاف آخرين.

وتنتقد المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حملات التطهير هذه وتعتبر أنها محاولة لإسكات كل الانتقادات.