نشر الديوان الملكي الإسباني لأول مرة  تقرير المراقبة المالية لحسابات المؤسسة الملكية لفيليبي الأول والتي قام بها مكتب محاسبة خارجي، حيث أكد أن القصر صرف الميزانية المخصصة له والتي تبلغ سبعة ملايين و775 ألف يورو بشكل سليم وأنه ترك فائضا ماليا.

وحسب ما أورده موقع “ألف بوست”، فهذه أول مرة يقوم مكتب محاسبة غير تابع للدولة الإسبانية بمراجعة المصاريف وأين صرفت، كما اقتصدت المؤسسة الملكية وتركت فائضا ماليا يقدر ب 177 ألف يورو. وصادقت مصلحة الضرائب على التقرير بعد مراجعته. كما أنه لأول مرة يتم نشر التقرير وأصبح من حق المواطنين الاطلاع عليه، ويوجد في موقع المؤسسة منذ 31 مايو 2016.

وتتضمن ميزانية القصر مصاريف متنوعة ومنها تأدية مرتبات الموظفين التابعين للقصر وشراء السيارات ولوازم أخرى علاوة على مرتب الملك فيلبي السادس ووالد الملك خوان كارلوس ووالدته وأفراد آخرين من العائلة الملكية.

وتعتبر ميزانية القصر الملكي الإسباني من أصغر الميزانيات الخاصة بالمؤسسات الملكية في العالم، حيث لا تجاوز سبعة ملايين و775 ألف يورو (ميزانية القصر الملكي في المغرب لعام 2016 تعادل 240 مليار سنتيم أو 2.4 مليار درهم، أي نحو 240 مليون يورو أو ما يعادل 34.4 مرة ميزانية القصر الملكي في اسبانيا).

الملك يرفع رتبه بنسبة 1 في المائة

وكان ملك إسبانيا قد قرر نهاية مارس الماضي رفع راتبه السنوي ورواتب أعضاء الأسرة الحاكمة في البلاد بنسبة 1% لكل منهم. وقال القصر الملكي آنذاك إن الملك (48 عاما) قرر رفع راتبه السنوي خلال 2016 ليصل إلى 237 ألف يورو، كما قرر رفع راتب زوجته ليتيزيا (43عاما) إلى 130 ألف يورو خلال العام، بينما قرر رفع راتب والده خوان كارلوس (78عاما ) إلى 189 ألف يورو، وراتب والدته صوفيا (77 عاما) إلى 106 الآف يورو خلال .2016

وقرر ملك اسبانيا أيضا رفع رواتب العاملين في القصور الملكية بنسبة 1% أيضا.

يتلقى البيت الملكي خلال العام الجاري ما مجموعه 7.8 مليون يورو من الخزانة الإسبانية، وهو نفس المبلغ الذي يتلقاه منذ عامين. ويعود أمر توزيع تلك الأموال واستخداماتها إلى الملك وحده.

وكان القصر الملكي الإسباني نشر بصورة مبدئية قائمة بـ 362 هدية تلقاها أفراد العائلة المالكة خلال 2015، من بينها ربطات عنق وزينة للأكمام تلقاها الملك، وألعاب أطفال كحيوانات لابنتيه ليونور (10 أعوام) وصوفيا (8 أعوام).

وكان فيليب أصدر مرسوما بألا يتلقى أحد من أفراد أسرته هدايا من شأنها الإضرار بسمعة الملكية. يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه أسبانيا في خفض معدل الدين العام لها خلال العام الماضي إلى المستوى المستهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي .