ندد حزب التحرير الاسلامي المتشدد التونسي بشدة بمنع السلطات السبت عقد مؤتمره السنوي متهما الحكومة بالسعي الى دفعه للمواجهة.

وكان هذا الحزب الذي حصل على ترخيصه القانوني في 2012، قرر عقد مؤتمره بعد ظهر السبت تحت شعار “الخلافة ستنقذ العالم”، لكن وزارة الداخلية التونسية منعت عقد المؤتمر “لاسباب امنية”.

ورغم ان المحكمة الادارية اصدرت قرارا لمصلحة الحزب فان والي تونس العاصمة امر بغلق قصر المؤتمرات في العاصمة حيث كان من المقرر تنظيم المؤتمر وذلك بناء على حالة الطوارىء السارية في البلاد.

وقال محمد ياسين صميدة المسؤول عن الاعلام في حزب التحرير الساعي الى اقامة خلافة اسلامية بدون عنف، لوكالة فرانس برس “يريدون ان يجرونا الى صراع مع الامن. لكن معركتنا سياسية بحتة. ليس لدينا اشكالية مع الامن”.

وبرر وزير الداخلية الهادي مجدوب القرار بمخاوف تتعلق بالامن.

وقال “من حق وزارة الداخلية اذا رات ان تنظيم حدث يمكن ان يؤدي الى اخلال بالامن العام، ان ترفض هذا وعدم ترخيصه (…) هذا حزب لا يعترف بمدنية الدولة”.

من جانبه، اعرب والي تونس العاصمة فاخر القفصي لاذاعة شمس اف ام الخاصة عن “الخشية من استهداف الامن العام والدولة” بالنظر الى البيانات والملصقات التي نشرها الحزب مؤخرا.

واضاف “ارى انه ليس من الصدفة برمجة مؤتمر من هذا النوع قبل يومين من شهر رمضان (..) الذي هو لدى الارهابيين شهر ذبح وقتل. نفس شعارات الارهابيين واهدافهم والعلم الاسود يرفعها هذا الحزب”.

وتابع ان صور المؤتمر كانت “ستسيء لصورة تونس” و”تشجع خلايا نائمة (…) على القيام بعمليات ارهابية”.

وتعليقا على ذلك قال صميدة ان السلطات لم تاخذ في الاعتبار حكم المحكمة الادارية الذي كان لمصلحة حزب التحرير.

واشار الى ان مؤتمر حزب التحرير عقد في ظروف عادية في السنوات الفائتة.