اعلنت وزيرة العدل الاسبانية الاربعاء ان الحكومة الاسبانية تنوي اعادة العمل بالصلاحية العالمية للقضاء، ما سيتيح للمحاكم التحقيق في جرائم خطيرة ارتكبت في الخارج.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل ان “الوزارة تنوي العودة الى القانون الذي كان معمولا به بين عامي 1985 و2009 ، والذي يعطي القضاء صلاحية عالمية”، كما تنوي توسيع هذه الصلاحية لتشمل “الجرائم الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي والبيئي”.

وقالت وزيرة العدل دولوريس دلغادو امام لجنة برلمانية “عندها ستعود اسبانيا لتتبوأ مجددا هذا الموقع الطليعي في الدفاع عن حقوق الانسان وحماية الضحايا”.

واوضحت الوزارة ان لجنة الخبراء المكلفة درس الموضوع ستقدم تقريرها قبل نهاية السنة.

وتتيح الصلاحية العالمية للمحاكم الاسبانية التحقيق في اي جريمة جماعية ترتكب في الخارج، ما لم تكن معروضة على احدى المحاكم في دولة اخرى. وقد اتاحت هذه الصلاحية للقاضي بالتاسار غارسون اعتقال الديكتاتور التشيلي اوغوستو بينوشيه في لندن عام 1998.

الا ان حكومة الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيس زاباتيرو حدت من هذه الصلاحيات عام 2009 اثر احتجاجات دبلوماسية من اسرائيل والصين بشكل خاص، كما حصل تقليص اضافي للصلاحيات عام 2014 في عهد حكومة يمينية.

ولا يستطيع القضاة الاسبان حاليا التحقيق في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة ارتكبت في الخارج، الا في حال كان الاجراء موجها ضد اسباني او احد سكان اسبانيا.