أعادت الحكومة التركية التأكيد مجددا على سلطتها اليوم السبت بحملة واسعة النطاق من الإجراءات الصارمة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التى وقعت مساء  الجمعة.

واعتقلت السلطات التركية نحو 3000 من العسكريين المشتبه بهم اليوم السبت وأمرت باحتجاز آلاف آخرين من القضاة وممثلي الادعاء بعد إحباط محاولة انقلاب نفذها متمردون باستخدام الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية في محاولة للإطاحة بالرئيس طيب إردوغان.

واتهم إردوغان مدبري الانقلاب بمحاولة قتله ووعد بتطهير القوات المسلحة التي سبق أن نفذت عددا من الانقلابات العسكرية الناجحة رغم أن آخرها كان من أكثر من 30 عاما.

وحول مسألة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا صرح أردوغان بأن البرلمان التركى يمكن أن يبحث مسألة تطبيق عقوبة الإعدام.”

وقد حذرت منظمة العفو الدولية بالإضافة إلى العديد من السياسيين من تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا.

ومن ناحيته، دعا الرئيس الامريكي باراك أوباما الأطراف في تركيا إلى “التصرف في إطار حكم القانون وتجنب الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.”

وقال البيت الأبيض في بيان عقب الاجتماع ” لقد أكد الرئيس من جديد على الدعم الثابت للولايات المتحدة للحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا في تركيا” .

من جهته قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند  إنه يتوقع أن تعود تركيا إلى فترة القمع في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي نفذته بعض العناصر بالجيش هناك.

وقال أولوند بعد زيارة مركز إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الفرنسية “سنرى ما الذي سيكون عليه الوضع في تركيا. إذا استعاد رئيسها السيطرة التامة على زمام الأمور واعتقد أن هذا هو الحال فسوف نشهد فترة من الهدوء الكبير ولكن سيكون هناك على الأرجح قمع.”

إلى ذلك، دانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل  “باشد العبارات” محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي دعته الى معاملة الانقلابيين وفق احكام دولة القانون.

واعتبرت ان التعامل مع “المسؤولين عن الاحداث المأسوية الليلة الماضية يمكن وينبغي الا يحدث إلا بموجب احكام دولة القانون”، وذلك بعدما اعلن الجيش التركي السبت احباط محاولة الانقلاب التي قام بها عسكريون متمردون ضد اردوغان.

أما وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني فدعت من جهتها تركيا “لتعزيز التضامن الاجتماعي والحوار السياسي” غداة الانقلاب العسكري الفاشل، في حديث لوكالة اجي الايطالية نشر السبت.

وقالت موغيريني ان “احترام القانون ودولة القانون والديموقراطية مبادىء ثابتة يجب الا نتخلى عنها. انها ايضا افضل سبيل لمواجهة الصعوبات التي تعيشها تركيا مع حرب على حدودها وآفة الارهاب وضرورة توطيد التضامن الاجتماعي والحوار السياسي”. واضافت “هذا ما نطلبه من تركيا”.