دعا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس برلمان بلاده إلى حظر الحركة السلفية على أراضي فرنسا عن طريق إصدار قانون مناسب حول هذا الشأن.

وقال فالس، في كلمة ألقاها، الأربعاء 20 يوليوز أمام أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية: “حان الوقت لإعلان السلفية في فرنسا خارجة عن القانون، لكن يجب تحديد ما هو الطريق الأكثر فعالية للقيام بذلك، أي هل ينبغي حظرها باعتبارها فرقة دينية، أو كحركة دينية تهدد المصالح الأساسية للأمة (الفرنسية)”.

وأعاد رئيس الوزراء الفرنسي إلى الأذهان أن السلفيين يشكلون أقلية ضمن مسلمي فرنسا، قائلا إن “هذه الحركة تقوم بالترويج لأفكارها في حوالي 2300 مسجد وتشمل عدة آلاف المؤمنين فحسب ” (وذلك في وقت تشير فيه معطيات الحكومة الفرنسية إلى أن عدد المسلمين في البلاد يتجاوز 5 ملايين شخص).

وأشار والس إلى أن “السلفية تمثل خطرا … على المسلمين في البلاد لأنها تفكك وتدمر جزءا من طائفتهم”.

وشدد رئيس الوزراء الفرنسي على أن من الضروري “أن يقوم مسلمو فرنسا بأنفسهم بمواجهة السلفية في كل مكان، بما في ذلك بالمساجد وشوارع المدن وداخل عائلاتهم”.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الرد على سلسلة الهجمات الإرهابية، التي هزت العاصمة الفرنسية باريس، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، وكذلك العملية الإرهابية، التي ضربت مدينة نيس جنوب البلاد في 14 يوليوز، وأودت بحياة 84 شخصا.