أقر مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص.

وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية ودفع المملكة لتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي ودفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح ثمانية آلاف ريال (1 ريال سعودي يساوي 2.6 درهم مغربي) وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.

أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

تهدف رؤية السعودية 2030 التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ابريل الماضي وتضم إصلاحات واسعة إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء “إدمان” المملكة للنفط واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وشملت القرارات التي أعلنت اليوم زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.

وأقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية ومن بينها فرض غرامات كبيرة على “التفحيط” المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ.

ولم يذكر البيان قيمة الإيرادات التي من المتوقع تحصيلها بعد هذه الزيادات. وقد تؤثر زيادة الرسوم على زيارات رجال الأعمال إلى المملكة وزيارات الأسر لذويهم من الوافدين الذين يقدر عددهم بنحو عشرة ملايين.

وتستهدف رؤية 2030 زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية تريليون ريال بحلول عام 2030 من 163 مليار ريال حاليا.