أقر مجلس النواب الاميركي قانونا الجمعة يسمح لضحايا اعتداءات “11 سبتمبر” سنة 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات اجنبية يشتبه بدعمها اعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.

وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه. وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات من السعوديين.

وسيتم رفع القانون الآن إلى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس “باراك اوباما” عليه قبل أيام من الذكرى الـ 15 للاعتداءات.

وقد أعرب البيت الابيض عن معارضته للقانون لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية.

وكان المتحدث باسم البيت الابيض “جوش ايرنست” صرح في ماي الماضي أن “هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم”.

ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات “11 سبتمبر” رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الارهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسميا دول راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.

ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، كما انها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.