قرر القاضي الإسباني المسؤول عن التحقيق في محاولة انفصال كتالونيا في أكتوبر الماضي سحب مذكرات توقيف دولية ضد الرئيس السابق للإقليم كارلوس بوتشيمون وخمسة من قادة الاستقلال الآخرين الذين فروا إلى الخارج.

ويأتي هذا بعد أن قرر القضاء الألماني قبل أسبوع السماح بتسليم بوتشيمون إلى إسبانيا بتهمة الاختلاس وليس التمرد، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 25 عاما.

وبهذا القرار، يحق لبيغديمونت والقادة الخمس الآخرين التحرك بحرية في الخارج دون مواجهة خطر التوقيف، ولكنهم لن يتمكنوا من العودة إلى إسبانيا حيث لا تزال مذكرة التوقيف سارية المفعول.

ويعيش أربعة من القادة المعنيين بهذا القرار في بلجيكا وهم توني كومين ولويس بويغ ومريتكسل سيريه بلجيكا. أما كلارا بونزاتي فإنها تعيش في أسكتلندا.

وكتب القاضي بابلو لارينا الذي أصدر مذكرته الخميس أنه يرفض تسليم الرئيس الكاتالوني السابق بتهمة الاختلاس فقط.

ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة بشأن متابعة هذا الإجراء. فقد سبق للقاضي لارينا أن سحب فعلا أول مذكرة توقيف دولية ضد هؤلاء الانفصاليين في ديسمبر قبل إعادة تفعيلها أواخر مارس.

وقال عامر أنور محامي بونزاتي “مع ترحيبنا بهذا الإعلان، إلا أننا سنبقى حذرين حتى تؤكد الحكومة الإسبانية انتهاء هذه القضية”.

وكانت محكمة محلية قد أمرت بوضع الرئيس الانفصالي لإقليم كاتالونيا الإسباني في الحجز بسبب طول إجراءات تسليمه.

وعاشت إسبانيا أسوأ أزمة سياسية منذ أربعة عقود عندما خرقت حكومة بودجيمون حظرا فرضته مدريد ونظمت استفتاء على استقلال الإقليم الواقع في شمال شرقي إسبانيا في أكتوبر.