بعد أن نفت توررطها في مجزرة صنعاء وحملت مسؤوليتها لحلفائها الحوثيين، عادت السعودية وأقرت، تحت الضغط الدولي، بمسؤوليته عن استهداف طائراته قاعة عزاء “آل الرويشان” بالعاصمة اليمنية، السبت المنصرم، وراح ضحيته المئات من الشهداء والجرحى بينهم مسؤولون مدنيون وعسكريون.

واتهم البيان الذي نشرته وكالة الأبناء السعودية “واس”، السبت 15 أكتوبر 2016، هيئة الأركان في القوات التابعة لعبدربه منصور هادي، بتزويده بمعلومات قال إنه “تبين أنها مغلوطة”.

كما أوصى المحققون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأفراد الذين تسببوا في الحادثة، وتقديم تعويضات مناسبة لذوي الضحايا، وبضرورة أن تقوم قوات التحالف بمراجعة قواعد الاشتباك بما يضمن الالتزما بها.

وكان مجلس عزاء لوالد وزير الداخلية اليمني المؤيد لحركة أنصار الله، قد قصف في العاصمة صنعاء، مساء السبت 9 أكتوبر. وقتل نتيجة للغارة الجوية، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، 140 شخصا، وجرح 525 آخرون. 

وكانت الولايات المتحدة  فد اعلنت عقب الغارة عزمها مراجعة دعمها للتحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى مبادرتها الفورية بمراجعة دعمها للتحالف، الذي قد تقلص بشكل ملحوظ، حسب وصفها.

وأعلنت بريطانيا أنها ستقدم إلى مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في اليمن ويدعو الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار.

وفي أوائل أكتوبر وقبل تنفيذ الغارة المذكورة، أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده تراجع سياسة مبيعات السلاح للرياض.

وأوضح الدبلوماسي البريطاني آنذاك، أن لندن دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن.

يذكر أن البرلمان الأوروبي حض في فبراير الماضي الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية.

كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها.