فرقت الشرطة المصرية الجمعة تظاهرات صغيرة متفرقة عبر البلاد خرجت إثر دعوة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، لكنها لاقت استجابة خجولة وضعيفة فيما جرى توقيف 325 متظاهرا عبر البلاد، بحسب مصادر أمنية.

ومنذ الصباح الباكر، عززت الشرطة تواجدها في الميادين الرئيسية وعلى بعض الجسور وقرب المؤسسات الحيوية تحسبا للتظاهرات، بحسب صحافي في وكالة “فرانس برس”.

وبدت شوارع القاهرة خالية من المارة أكثر من المعتاد في صبيحة نهار جمعة، بحسب المصدر نفسه.

وخرجت تظاهرات محدودة في عدة أحياء في القاهرة أبرزها حي الهرم، بحسب مصدر أمني.

وفرقت الشرطة سريعا تظاهرة لعشرات في مدينة السويس وتبعت ذلك حالة من الكر والفر مع المتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد غلاء الأسعار، بحسب مصدر أمني آخر.

وأوضح مسؤول أمني أن الشرطة أوقفت 325 متظاهرا في أنحاء البلاد بينهم 106 أشخاص في محافظة البحيرة في دلتا شمال البلاد و70 في القاهرة.

وتوزعت بقية التوقيفات على محافظات الشرقية والقليوبية في الدلتا ومحافظة الإسكندرية على البحر المتوسط.

وانطلقت قبل عدة أسابيع دعوات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “ثورة الغلابة (الفقراء)” للاحتجاج على غلاء الأسعار وحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولم تدعم الحركات السياسية المعارضة دعوة التظاهر التي أيدتها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد.

وقبيل تظاهرات الجمعة المفترضة، أعلنت الشرطة توقيف عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المشتبه بهم بالتخطيط لأعمال عنف اليوم.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء شريف إسماعيل عدم الاستجابة لدعوة التظاهر بأنه “خيار شعبي للاستقرار”.

وقال إسماعيل في بيان صادر من مكتبه الجمعة، إن “الشعب اختار الاستقرار والبناء والإصلاح .. مصر ستتبوأ مكانتها ويتحقق لها على يد قيادتها السياسية الواعية المزيد من التقدم”.

وأكد أن “الحكومة تعمل بأقصى جهد لتلبية كافة احتياجات المواطنين”.

ولا تسمح السلطات إلا بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية بموجب القانون.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة إثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك شتاء 2011.

وقرر البنك المركزي قبل أسبوع تحرير سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف الاستيراد ما أدى إلى انخفاض سعر العملة الوطنية من 8،8 جنيهات مقابل الدولار إلى أكثر من 15 جنيها.

وفي نفس اليوم أعلنت الحكومة زيادة في أسعار المحروقات شملت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 30 في المائة و50 في المائة ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

واعتمدت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي قدمته إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بعد تراجع احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي إلى قرابة 19 مليار دولار، أي ما يغطي بالكاد واردات السلع الأساسية مدة ثلاثة أشهر.

وأقر صندوق النقد الدولي الجمعة هذا القرض.