صوت البرلمان الأوربي بأغلبية كبيرة لصالح تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوربي الخميس 24 نونبر الجاري.

وصوت 479 من إجمالي 623 نائبا بالبرلمان الأوربي لصالح قرار التعليق، الذي جاء كرسالة احتجاجية، على ما يبدو، ضد حملة الاعتقالات والإقالات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب.

وتمكنت أكبر الفصائل السياسية في البرلمان الأوربي من توحيد جهودها لدعم مقترح تجميد مفاوضات العضوية بشكل مؤقت وقطع المحادثات تلقائيا إذا أعادت تركيا تطبيق عقوبة الإعدام وألا تستأنف هذه المفاوضات إلا بعد موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي.

وأوضح النواب، أن مطالبتهم بوقف مفاوضات الانضمام مؤقتة، مؤكدين أنهم سيعيدون النظر فيها عند إنهاء العمل بقوانين الطوارئ الحالية في تركيا، ويحددون موقفهم على أساس مدى “عودة تركيا لمبادئ دولة القانون واحترام حقوق الإنسان”، وفق النواب. ويذكر أن قرار البرلمان غير ملزم لبروكسل.

من جهته أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن علاقة بلاده بالاتحاد الأوربي قوية وأن تصويت البرلمان الأوربي “غير مهم ويفتقد إلى الرؤيا”، متوقعا من قادة أوربا الوقوف في وجه برلمانهم وقراره.

ودعا يلدريم الاتحاد الأوربي إلى أن “يحدد فيما إذا كان سيرسم رؤيته المستقبلية مع تركيا أم بدونها”.هذا ووصف الوزير التركي للشؤون الأوربية عمر جيليك، القرار الأوربي بأنه “باطل، ولا يمكن أخذه على محمل الجد”.