أصدرت اللجنة الأولى التابعة للأمم المتحدة، يوم 27 أكتوبر الماضي، مشروع قرار “المضي قدماً بمفاوضات نزع السلاح النووي المتعدد الأطراف”، الذي يدعو إلى إجراء مفاوضات خلال العام المقبل بشأن القانون الملزم بحظر الأسلحة النووية والقضاء التام عليها.

 وصوتت 123 دولة لصالح القرار، مقابل 38 صوتا ضد الحظر الشامل للأسلحة النووية، في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت، وكان المغرب من بين الدول الممتنعة عن التصويت.

وذكر معهد “الدراسات الأمنية الإفريقي ISS“، أن موقف الدول الإفريقية من قرار الحظر الشامل للأسلحة النووية، كان إيجابيا إلى حد كبير، فمن بين الدول الإفريقية 47 الأعضاء في الأمم المتحدة، كل الدول التي حضرت التصويت دعمت القرار باستثناء ثلاث دول وهي مالي، والمغرب، والسودان.

 وحول سبب امتناع هذه الدول عن التصويت، أوضح المعهد الذي يتخذ من جنوب إفريقيا مقرا رئيسيا له، “من المفترض أنها خضعت لضغوطات من بعض الدول التي تمتلك الأسلحة النووية”. 

وكانت بنين، وجيبوتي، وليبيريا، وساو تومي، وبرينسيبي، والسنغال، وسيشيل، وجنوب السودان، غائبة أثناء التصويت.