حكم القضاء الفرنسي الخميس بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الحالي فرنسوا هولاند.

كما حكم على البطل السابق للتصدي للتهرب الضريبي الذي يملك خصوصا حسابا في سويسرا، بالمنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات. وحكم على زوجته السابقة باتريسيا بالسجن سنتين، تلبية لطلب الادعاء في شتنبر.

وعند النطق بالحكم بدا الوزير السابق (64 عاما) مصدوما لشدة العقوبة. وأعلن محاميه جان فيل لاحقا أنه سيستانف الحكم معتبرا أن السجن “ليس حقيقة عقوبة ملائمة”.

وعاقبت المحكمة “جريمة جنائية ذات خطورة استثنائية” ارتكبها شخص “كان يجسد السياسة المالية لفرنسا” و”تجذر في الاحتيال”، بحسب القاضي بيمان غاليه مارزبان.

وبعد أن أشارت إلى “الطابع التلقائي والإنسيابي الذي تم وفقه ترتيب الأمور” حين طلب الوزير جيروم كاهوزاك مزيدا من التكتم على نقل موجوداته من سويسرا إلى سنغافورة، عاقبت المحكمة المصرف السويسري ريل ورئيسه فرنسوا ريل ومحاميا سابقا كلف الترتيب المالي.

وحكم على المصرف السويسري ريل بدفع غرامة قدرها 1,875 مليون أورو لأنه كان “أداة إخفاء الموجودات”، لكنه نجا من منعه من ممارسة أي نشاط مصرفي في فرنسا كما طلب الادعاء. وحكم على المصرفي فرنسوا ريل بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 375 ألف أورو.

وفي دجنبر 2012 نشر الموقع الإخباري “ميديابارت” أن وزير الميزانية الذي يقدم نفسه على أنه بطل مكافحة التهرب الضريبي، يملك حسابا مصرفيا في سويسرا، لكن كاهوزاك نفى ذلك بشدة.

وقد واصل النفي أمام النواب والوزراء وحتى الرئيس الفرنسي طوال أربعة أشهر. لكن القضاء أحكم الطوق عليه واضطر للاستقالة في 19 مارس 2013 والاعتراف بفعلته في الثاني من أبريل 2013.

تخريب شعار “الجمهورية المثالية”

هذه الفضيحة هي الأسوأ في عهد هولاند الذي وعد “بجمهورية مثالية” خلال حملته لتأكيد القطيعة مع خصمه اليميني الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي ورد اسمه في عدد من قضايا الفساد.

وعززت فرنسا منذ ذلك التاريخ سبل مكافحة الفساد مع إنشاء سلطة عليا للشفافية في الحياة العامة، عهد إليها بالتنبيه لحالات الفساد إضافة إلى وكالة لمكافحة الفساد.

وتخلى كاهوزاك بعد ذلك عن النشاط العام. ويقول مقربون منه إنه “محبط” لكنه ينكر ما فعل في الاعترافات النادرة. وقال في 2014 أن تولي منصب وزير “كان أكبر خطأ في حياتي”.

وقال في تبريراته أثناء المحاكمة إن المال المخفي كان مخصصا لتمويل تيار سياسي تابع لرئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق الراحل ميشال روكار، لكن هذه التبريرات نقضها الادعاء الذي هاجم الوزير السابق معتبرا أن “الحقيقة عنده لا تعدو كونها سرابا”.

وكشفت المحاكمة الأسرار المصرفية للزوجين كاهوزاك اللذين تطلقا منذ كشف أمر الفضيحة.

وفي تسعينات القرن الماضي سعى الزوجان إلى استثمار أرباحهما في مستشفى خاص لزرع الشعر كانا يديرانه هو كجراح وهي كمتخصصة في الأمراض الجلدية.

وقالت طليقته باتريسيا مينار أمام المحكمة “كنا واعين لعدم قانونية” هذه الممارسات، وكشفت للقضاة وجود حساب في جزيرة مان.

واعترف كاهوزاك وزوجته السابقة بممارسة “هروب إلى الأمام” عبر أنشطة اوفشور، لكنهما نفيا إقامة “نظام ذي هيكلية”.

وقدرت قيمة المبالغ التي أخفاها كاهوزاك وزوجته بغـ3,5 ملايين أورو. وقد توزعت في حساب باسمه في سويسرا يضم 600 ألف أورو (تم تحويله في 2009 من مصرف ريل على حساب في سنغافورة)، وآخر بقيمة 2,7 مليون أورو تديره باتريسيا في جزيرة مان، وشيكات بقيمة نحو 240 ألف يورو حولت على حسابات والدة الوزير السابق.

ويمكن أن يدرج هذا الحكم في إطار فقه القضاء في قضايا احتيال ضريبي أخرى مدوية مثل تلك التي تشمل ورثة تاجر التحف الفنية غي ويلدنستون التي سيحكم فيها في يناير 2017 أو تلك التي تتهم فيها حفيدة مصممة الأزياء نينا ريتشي التي تستمر محاكمتها في الاستئناف.