توفي المدون الجزائري محمد تامالت المعروف بانتقاده للسلطات فجر الأحد بعد ثلاثة أشهر من دخوله في غيبوبة نتيجة إضراب عن الطعام احتجاجا على حكم بسجنه عامين، كما أعلن محاميه وإدارة السجون.

ونشر المحامي أمين سيدهم على صفحته على “فيسبوك”، “تأكيد وفاة الصحافي محمد تامالت بمستشفى باب الواد بعد إضراب عن الطعام دام اكثر من ثلاثة أشهر وغيبوبة دامت ثلاثة أشهر”.

وأوضحت المديرية العامة لإدارة السجون في بيان أن سبب الوفاة هو “التهاب في الرئتين اكتشفه الأطباء قبل عشرة أيام وبدأوا بمعالجته منذ 4 جنبر”

وأضاف البيان “في صبيحة يوم الأحد 11 دجنبر ازدادت حالته تدهورا ليتوفى بسبب ذلك”.

وكان تامالت (42 عاما) بدأ إضرابا عن الطعام في 27 يونيو يوم توقيفه، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وحكم عليه في 11 يوليو بالسجن عامين وغرامة بقيمة 200 ألف دينار (نحو 1600 يورو) وتم تأكيد الحكم بعد الطعن في 9 غشت  في محكمة الاستئناف.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” طالبت في غشت السلطات بإلغاء حكم السجن بحق تامالت الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية.

ولفتت المنظمة إلى أن الاتهامات ضد تامالت تتعلق بمحتويات “نشرت على صفحة فيسبوك، وخصوصا (..) قصيدة تتضمن أبياتا فيها شتم” للرئيس الجزائري.

من جهتها دعت منظمة العفو الدولية الأحد السلطات الجزائرية إلى “فتح تحقيق مستقل ومعمق وشفاف في ملابسات وفاة” الصحافي.

وأعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن “صدمتها” لوفاة تامالت.

وقالت ياسمين كاشا مديرة “مراسلون بلا حدود” في شمال إفريقيا في بيان “إن هذا النبأ يشكل ضربة قوية لكل المدافعين عن حرية الإعلام في الجزائر”. وتساءلت “لماذا هذه الإدانة بسبب تصريحات عبر (فيسبوك) لا تهدد أحدا؟” مطالبة بإجراء تحقيق حول ملابسات وفاة الصحافي.

واعتقل تامالت (42 عاما) في الجزائر العاصمة في 27 يونيو ووجهت إليه تهمتا “الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف” و”إهانة هيئة نظامية”، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات.

وكانت عائلة تامالت تحدثت لوسائل إعلام محلية عن تعرض ابنها لسوء معاملة في السجن، وعدم السماح لها بزيارته.

ولدى سؤاله عن القضية أكد وزير العدل الطيب لوح في 26 أكتوبر أنه “إذا كانت هناك شكوى مقدمة من قبل عائلة الصحافي، فهذا يعني أنه تم فتح تحقيق بهذا الخصوص”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وكان تامالت يدير صفحة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي نشرت مقالات تهاجم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين آخرين أو أفرادا من أسرهم، قبل أن يعيد نشر المواد نفسها على موقع إلكتروني يديره مقره في لندن.