نفذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدا قطعه خلال حملته الانتخابية بعد أن أقر البرلمان الفرنسي قانونا يمنع الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والإعدادية.

وأقر نواب الغالبية الرئاسية والوسط النص خلال عملية تصويت نهائية في الجمعية الوطنية في حين امتنع اليمين واليسار عن التصويت منتقدين “عملية تجميلية ظرفية لن تغير شيئا”.

ويمنع اقتراح القانون هذا استخدام كل الأجهزة الموصولة بالإنترنت من هواتف وأجهزة لوحية وساعات في المدارس الابتدائية والتكميلية في فرنسا أي تلك التي لا يتجاوز عمر تلاميذها 14-15 عاما.

وستكون هناك استثناءات “للاستخدامات التربوية” تقررها كل مدرسة في قانونها الداخلي أو عندما يتعلق الأمر بأطفال مصابين بإعاقات.

أما المدارس الثانوية فيمكنها أن تمنع الهواتف لكنها ليست مرغمة على ذلك، جزئيا أو كليا.

ويمنع قانون التربية الفرنسي منذ العام 2010 الهواتف النقالة “خلال كل نشاط تعليمي والأماكن التي ينص عليها القانون الداخلي”.