أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوامره بتطبيق عقوبات على روسيا ردا على “المضايقات العدوانية للمسؤولين الأمريكيين والعمليات الإلكترونية التي قامت بها الحكومة الروسية واستهدفت الانتخابات الأمريكية”.

وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن العقوبات تستهدف تسعة كيانات وأفراد، من بينهم وكالتا استخبارات روسيتان وثلاث شركات قدمت دعما ماديا لإحدى العمليات عبر الإنترنت لصالح أحد أجهزة الاستخبارات.

وأعلنت وزارة الخارجية طرد 35 عميلا بالاستخبارات الروسية باعتبارهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، ويعني هذا أنه يتعين عليهم مغادرة البلاد خلال 72 ساعة. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت بإغلاق مجمعين روسيين في الولايات المتحدة، يستخدمهما أفراد من الروس لأغراض متعلقة بالاستخبارات.

وذكر أوباما في بيان: “يجب أن يشعر الأمريكيون جميعا بالقلق إزاء الخطوات التي اتخذتها روسيا”.

ورفضت الحكومة الروسية اتهامها بتلك المزاعم.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في بيان نقلته وكالة “تاس” الروسية للأنباء: “كما قلنا من قبل بالفعل، نعتقد أن مثل هذه القرارات ومثل هذه العقوبات لا أساس لها وغير قانونية من منظور القانون الدولي”.

وأضاف بيسكوف، أن العقوبات “للأسف إظهار لسياسة خارجية لا يمكن التنبؤ بها ويمكن القول بأنها عدوانية” وتهدف إلى توجيه صفعة للعلاقات الروسية الأمريكية والسياسة الخارجية للإدارة القادمة.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن قراصنة إلكترونيين سرقوا رسائل بريد إلكترونية، سربها موقع “ويكيليكس” في وقت لاحق. وكذلك تم نشر رسائل بريد إلكترونية من حساب جون بوديستا، رئيس حملة هيلاري كلينتون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بول ريان بخطوة أوباما، قائلا إنها “تأخرت”، ولكن تصريح العضو الجمهوري انتقد أيضا الإدارة الأمريكية بسبب “ثماني سنوات من السياسة الفاشلة مع روسيا”.

وبالإضافة إلى ذلك، ستكشف وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي” معلومات فنية رفعت عنها السرية حول الأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت للروس من المدنيين ووكالات الاستخبارات العسكرية؛ بهدف معاونة المدافعين عن الشبكة الإلكترونية في الولايات المتحدة وفي الخارج على التعرف على “حملة روسيا العالمية للأنشطة الإلكترونية الضارة” وتحديدها وتعطيلها.