فتح القضاء الفرنسي الجمعة تحقيقا في “التعذيب” و”جرائم حرب” بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن “أسطول الصمود” لكسر الحصار على غزة، وفق ما أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة “التعذيب، بالمعنى المقصود في اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 دجنبر 1984″ و”جرائم حرب”.

وقد أحال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو البلاغ المتعلق بهذه القضية إلى السلطات القضائية الفرنسية.

اعترضت القوات الإسرائيلية نحو خمسين زورقا من الأسطول قبالة سواحل قبرص، ونقل طاقمه البالغ عددهم حوالي 430 ناشطا قسرا إلى إسرائيل، ثم احتجزوا في سجن كتزيوت في جنوب البلاد، وفق المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” الذي قدم لهم التمثيل القانوني والدفاع.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن جميع النشطاء، بمن فيهم 37 مواطنا فرنسيا، قد “رحلوا جميعا”.