نفذت السلطات البحرينية الاحد حكما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة اشخاص جميعهم من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في مارس 2014، في اول عملية اعدام في المملكة الخليجية منذ سنوات.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج فيها في  فبراير 2011 قادتها الاغلبية الشيعية مطالبة باقامة ملكية دستورية في المملكة الصغيرة التي تحكمها عائلة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين. كما ان هذه الاحكام تكون مرفقة احيانا بقرار اسقاط الجنسية.

والهجوم الذي قتل فيه عناصر الامن الثلاثة كان اكثر الهجمات دموية ضد رجال الامن منذ بدء قمع الاحتجاجات.

وقال رئيس “نيابة الجرائم الارهابية” المحامي العام أحمد الحمادي “تم صباح اليوم تنفيذ حكم الاعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (بنا).

واوضح ان تنفيذ الحكم “تم رميا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ”.

وذكرت مؤسسة “ريبريف” للدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ من لندن مقرا لها ان عملية اعدام المدانين الثلاثة هي الاولى منذ ست سنوات.

“كلا كلا للاعدام”

وكانت محكمة التمييز البحرينية ثبتت الاثنين احكام الاعدام بحق الاشخاص الثلاثة اضافة الى احكام بالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في القضية ذاتها.

وقالت النيابة العامة ان اثنين من المحكوم عليهم شكلا “جماعة ارهابية ضمن تنظيم سرايا الاشتر الارهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين”.

واوضحت ان المدانين “اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين (…) ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة (…) والعمل على استدراج (…) القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم”.

وشكل حكم محكمة التمييز النهائي بحق المدانين العشرة وجميعهم من الشيعة، اخر فصول قضية مقتل عناصر الامن في تفجير عبوة ناسفة في اذار/مارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة.

والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان اول عنصر امن اجنبي يقتل في البحرين حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ اذار/مارس 2011 بدعم قوات الامن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي اطلقتها الاغلبية الشيعية.

عشية تنفيذ الحكم، شهدت البحرين تظاهرات في عدة قرى شيعية بعدما انتشرت انباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقرب تنفيذ احكام الاعدام، بحسب ما افاد شهود عيان وكالة فرانس برس.

وشارك عشرات الرجال والنساء الشيعة في التظاهرات التي جابت الشوارع. وردد المتظاهرون هتافات “كلا كلا للاعدام” و”يسقط حمد” في اشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وتحدث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن ان السلطات البحرينية استدعت عصر السبت عائلات المدانين الثلاثة وسمحت لهم بلقاء ابنائهم كل على حدة، في خطوة عادة ما تسبق تنفيذ حكم الاعدام.

وبالتزامن مع التظاهرات، اعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في تويتر مساء السبت عن عمل “إرهابي تمثل في إطلاق نار على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة الشيعية القريبة من المنامة، وأسفر عن إصابة أحد رجال الأمن”.

“خطوة خطيرة” 

وقالت مايا فوا مديرة مؤسسة “ريبريف” في بيان السبت ان “التقارير التي تتحدث عن قرب تنفيذ البحرين لاول اعدامات منذ ست سنوات، والتي تستند الى اعترافات انتزعت بالتعذيب، مقلقة للغاية”.

وراى بريان دولاي مدير مؤسسة “ديفندرز” للدفاع عن حقوق الانسان في واشنطن ان تنفيذ الاعدامات “خطوة خطيرة من قبل نظام البحرين”.

واضاف في بيان ان “على واشنطن ان تحذر حليفتها الخليجية من ان هذه الخطوة تمثل مستوى متهورا ومخيفا من القمع والملاحقة، وستؤدي على الارجح الى غضب وعنف اضافيين في منطقة هشة اصلا”.

بالتزامن مع التظاهرات، اعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في تويتر مساء السبت عن عمل “إرهابي تمثل في إطلاق نار على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة الشيعية القريبة من المنامة، وأسفر عن إصابة أحد رجال الأمن”.

وجاء تنفيذ حكم الاعدام في وقت تحاكم السلطات البحرينية الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب على خلفية قضايا “بث اشاعات واخبار كاذبة” وتغريدات اعتبرت مناهضة للسعودية والبحرين.

وفي 12 ديسمبر، ايدت محكمة الاستئناف البحرينية حكما بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الامين العام لجمعية “الوفاق” الذي ادين بعدة تهم بينها “الترويج لتغيير النظام بالقوة”.

واصدر القضاء البحريني في 17 يوليوز قرارا بحل جمعية “الوفاق” التي كانت اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 احتجاجا على القمع.