حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء من أن إقرار التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان من شأنه تهديد حقوق الإنسان في تركيا.

وقالت المنظمة في بيان، إن التعديل الذي اقره البرلمان في قراءة اولى الاحد وسيناقشه في قراءة ثانية الاربعاء “سيضع سلطة لا يمكن السيطرة عليها في يدي الرئيس”.

واعتبر هيو وليامسون مدير قسم اوروبا واسيا الوسطى في المنظمة ان هذا التعديل سيقوض “السلطات المضادة الهشة اصلا” في تركيا.

ويلحظ التعديل الذي يسعى اليه الحزب الحاكم في تركيا الى انتقال غالبية السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء الى الرئيس. وفي حال اقراره في قراءة ثانية سيعرض على استفتاء في الربيع.

واضافت هيومن رايتس ووتش ان المشروع “يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الانسان ولدولة القانون ولمستقبل البلاد الديموقراطي”.

واضاف وليامسون “قبل عقد، بدا ان تركيا على طريق احترام اكبر لحقوق الانسان والديموقراطية ودولة القانون. ان مشروع النظام الرئاسي سيجعل تركيا تسلك اتجاها معاكسا”.

من جهته، اعتبر النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ابراهيم ايدمير الاربعاء ان التعديل الدستوري “سيضمن تلقائيا الاستقرار في مجتمعنا، وسيؤدي تاليا الى نشوء سياسات منتجة جدا”.

وتأخذ هيومن رايتس ووتش على الحكومة التركية انها تحول دون مناقشة فعلية للمشروع عبر اجراء الاستفتاء في ظل حالة طوارىء.

وفي السياق نفسه، قال نهات يسيل النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض ان “الشعب التركي في هذه الظروف، وفي مواجهة ضغوط واضطهاد، لن يكون قادرا على التعبير عن موقفه في اطار استفتاء غير منصف”.

وتتهم المعارضة اردوغان باستغلال حالة الطوارىء التي اعلنت منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو لاسكات اي صوت معارض عبر حملة تطهير غير مسبوقة.

ودعا وليامسون البرلمان التركي الى رفض المشروع مؤكدا انه “سيفرغ دولة القانون من مضمونها وسينسف الديموقراطية في البلاد في شكل كبير”.