وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء مرسوما يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الوعد الأكثر رمزية إبان حملته الانتخابية.

وبعد خمسة أيام من توليه منصبه، وقع الرئيس الجمهوري أيضا مرسوما آخر حول التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن خصوصا تدابير ضد “مدن الملجأ” التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيزور مقر وزارة الأمن الداخلي بعد ظهر الأربعاء حيث سيوقع سلسلة مراسيم متعلقة بالهجرة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر “بناء هذا الجدار ليس مجرد وعد انتحابي، إنه خطوة أولى من الحس السليم لتأمين الحدود التي يسهل اختراقها اليوم”.

وأعلن إنشاء مزيد من مراكز الاحتجاز على طول الحدود لجعل احتجاز وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية “أكثر سهولة وأقل كلفة”.

ووصل وفد رسمي مكسيكي إلى واشنطن للشروع في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة النافتا (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك). لكن وزير الاقتصاد الديفونسو غوجاردو حذر بوضوح من وجود “خطوط حمراء” لا يمكن تجاوزها.

ويهدف هذا الاجتماع الأول بين الولايات المتحدة والمكسيك للتحضير للاجتماع بين الرئيس الجديد ونظيره المكسيكي انريكي بينيا نييتو في 31 يناير في واشنطن.

وردا على سؤال لتلفزيون “إيه بي سي” أكد في وقت سابق ترامب، أن هذا الجدار الذي ينبغي أن يبدأ تشييده “في الأشهر القادمة”، ستموله المسكيك في نهاية المطاف.

وأضاف “سنسترد مستحقاتنا لاحقا من خلال التعاملات مع المكسيك”.

وأجاب ردا على سؤال حول تأكيد الرئيس المكسيكي عدم دفع الأموال لهذا الغرض “إنه مرغم على قول ذلك”.

وضاف “لكنني أقول إنه سيكون هناك دفع أموال، حتى لو أن ذلك قد يكون معقدا”.

وقد كتب ترامب في تغريدة مساء الثلاثاء “يوم عظيم غدا حول الأمن الوطني. من بين اأور عديدة، سنبني الجدار”.

ووقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة كان أبرز مواضيع حملة ترامب الانتخابية التي أعلن خلالها رغبته في بناء جدار بطول 3200 كلم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وبعض الحدود مغلقة، لكن ترامب قال إنه يجب بناء جدار لوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين من دول أمريكا اللاتينية.

وعبر خبراء عن شكوك فعلية حول فاعلية الجدار في وقف الهجرة غير الشرعية، أو ما إذا كان المشروع يستحق عناء استثمار مليارات الدولارات فيما هناك وسائل أخرى أقل كلفة لتحقيق نفس النتائج.

لكن المسألة أصبحت من أبرز مطالب اليمين الأمريكي الذي يشكل قاعدة ترامب الناخبة.

وتعهد ترامب خلال الحملة الانتخابية طرد مرتكبي الجنح من المهاجرين السريين من الولايات المتحدة وبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

لكن مشروع الجدار يصطدم بعدة إجراءات يجب اتخاذها مسبقا، فالكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون يجب أن يؤمن أموالا جديدة عند اقتراب المشروع من التنفيذ فيما أمضى حزب ترامب سنوات طويلة يدعو إلى ضبط الميزانية.

كما أن قسما كبيرا من الأراضي المطلوبة لبناء الجدار تعود لجهات خاصة ما يعني إجراءات قانونية طويلة ونفقات استهلاك ومعارضة سياسية.

وكان ترامب وعد بجعل المكسيك تدفع تكاليف الجدار وبدأ مساعدو الرئيس الأمريكي بالنظر لرفع تعرفات عبور الحدود ضمن سبل “تدفيع المكسيك”.

حظر دخول مسلمين؟

وكان ترامب تحدث أيضا خلال الحملة الانتخابية عن حظر دخول مسلمين إلى الولايات المتحدة.

وأشارت معلومات إلى أنه ينظر في خطوات لوقف أو إبطاء تدفق المهاجرين وخصوصا من سوريا ودول أخرى ذات غالبية مسلمة.

وفر حوالى 4,8 ملايين سوري إلى الدول المجاورة لسوريا وفقا للأمم المتحدة.

ووصل نحو 18 ألف سوري إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون سابقون إن ترامب يمكن إن يبطىء العملية عبر وقف حصص المهاجرين والبرامج المتعلقة بتلك المسألة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن المراسيم التي سيوقعها تحد من هجرة اللاجئين والحاصلين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة من العراق وإيران وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن.

ويواجه مواطنو هذه الدول عراقيل كبرى في الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

لكن هذه الخطوة أثارت تنديدا حتى قبل إعلانها.

وقال تريتا بارسي من المجلس الوطني الإيراني الإمريكي أن “دونالد ترامب يؤدي عملا جيدا في الوعود المعيبة والتمييزية التي قطعها خلال حملته الانتخابية”.

وأضاف “دعا إلى حظر دخول المسلمين والآن يتخذ أولى الخطوات لتطبيق ذلك. هذا الأمر لن ينجح. الشعب الأمريكي أفضل من هذا”.

إعادة فتح سجون “سي آي إيه” السرية

من جهة أخرى ذكرت صحف أمريكية الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب يعد مرسوما قد يؤدي إلى إعادة فتح السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في الخارج بعد أن منعها باراك أوباما.

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال “هذه ليست وثيقة تعود إلى البيت الأبيض. لا أعلم تماما ما هو مصدرها”.

وينص مشروع المرسوم من ثلاث صفحات والذي نشرته صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست على سحب المراسيم التي وقعها اوباما في كانون الثاني/يناير 2009 وامرت باغلاق معتقل غوانتانامو، الامر الذي رفضه الكونغرس، ومواقع اخرى للسي آي ايه خارج البلاد مع السماح للصليب الاحمر بالوصول الى جميع معتقلي الولايات المتحدة في العالم ووضع حد لاساليب الاستجواب التي تعتبر بمثابة تعذيب.

ومشروع المرسوم المذكور لن يكون كافيا وحده لاعادة فتح سجون السي آي ايه التي اقيمت سرا ابان ولاية جورج بوش الابن في بداية “الحرب على الارهاب” في بلدان عدة مثل بولندا وليتوانيا ورومانيا وافغانستان وتايلاند.

لكنه يمهد الطريق القانوني لاعادة العمل بها عبر الطلب من مدير الاستخبارات الوطنية رفع توصيات عن مدى فائدتها.

ويكرر المشروع حظر اللجوء الى التعذيب مع الدعوة الى تعديل اساليب الاستجواب التي يعتمدها الجيش الاميركي والسي آي ايه.

وبالنسبة الى غوانتانامو، يطلب المشروع من البنتاغون مواصلة ارسال معتقلين ينتمون الى القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية اليه، علما بانه يضم حاليا 41 معتقلا فقط.

وفي 2015، اقر الكونغرس قانونا اقترحه السناتور الجمهوري جون ماكين يقضي بحظر التعذيب. ولا يمكن اي مرسوم ان يغير هذا القانون.

وقال ماكين في بيان “يستطيع الرئيس توقيع ما يشاء من المراسيم، لكن القانون هو القانون. لن نعيد التعذيب الى الولايات المتحدة”.

وذكر ايضا بان المدير الجديد للسي آي ايه مايك بومبيو التزم بان يلجأ عناصره فقط الى اساليب الاستجواب التي تنص عليها تعلميات الجيش، ومثله وزير الدفاع الجديد الجنرال السابق جيمس ماتيس.

وعلق النائب الديموقراطي ادم شيف ان “مجرد الاشارة الى اننا قد نعيد العمل بهذه السياسات المعينة يضر بمكانتنا الدولية في شكل كبير”.

وفي فبراير 2016 وعد المرشح ترامب باعادة العمل باسلوب الايهام بالغرق الذي الغاه اوباما. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وبعد لقائه ماتيس، اعرب ترامب عن “اعجابه” بحجج الاخير ضد التعذيب لكن من دون ان يعلن اذا كان بدل رايه.

مراجعة مساعدات قطاع غزة

إلى ذلك تقوم وزارة الخارجية الاميركية بمراجعة قرار اتخذته ادارة باراك اوباما في الساعات الاخيرة بمنح 220 مليون دولار للفلسطينيين لاعادة بناء قطاع غزة المدمر جراء الحروب الاسرائيلية.

وقال مسؤولون انه تم تحويل قسم من هذه الاموال لكن ادارة الرئيس دونالد ترامب تريد النظر في هذا القرار لمعرفة ان كان يمكن تصحيحه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر الذي بقي موقتا خلال المرحلة الانتقالية في منصبه ان وزير الخارجية السابق جون كيري اعطى قبل مغادرة الوزارة تعليمات لوكالة المعونة الاميركية بتحويل 220,3 مليون دولار لبرامج اعادة الاعمار في غزة.

واضاف ان “الوزارة تقوم حاليا بمراجعة النفقات الاخيرة التي اقرتها الادارة السابقة وستجري بعض التصحيحات اذا لزم الامر للتاكد من انها تتفق مع اولويات ادارة ترامب-بنس”.

ورغم كونها حليفا وثيقا لاسرائيل، تقدم الولايات المتحدة مساعدات كبيرة للفلسطينيين.

وجه كيري قبل مغادرته منصبه انتقادات لمخططات الاستيطان الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا انها تعوق جهود حل الدولتين.

ويتوقع ان تكون ادارة ترامب اكثر تعاطفا مع اسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتانياهو.

ورفض المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر الثلاثاء التعليق على اعلان اسرائيل عن بناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.