أدان ممثلو إدعاء ديمقراطيون في أنحاء الولايات المتحدة يوم الأحد، الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يفرض قيودا على الهجرة من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين ويبحثون مقاضاة الإدارة الأمريكية بسببه.

ومن المتوقع أن يكون ممثلو الادعاء الديمقراطيون مصدرا لمقاومة شرسة لسياسات ترامب، مثلما كان ممثلو الادعاء الجمهوريون معارضين لسياسات الرئيس السابق باراك أوباما.

ويمكن لدعاوى قضائية من ولايات أن ترفع الشأن القانوني للمعارضة للأمر التنفيذي للرئيس الذي وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة في ظل حقيقة أن أغلب الدعاوى القضائية في المحاكم حتى الآن رفعها أفراد.

وقال ممثلو الادعاء من 15 ولاية والعاصمة واشنطن في بيان مشترك إنهم سيعملون معا لضمان احترام الحكومة الاتحادية للدستور.

والمسؤولون الذين وقعوا على البيان ممثلون لولايات كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا وواشنطن وماساتشوستس وهاواي وفيرجينيا وفيرمونت وأوريجون وكونيتيكت ونيو مكسيكو ومين وماريلاند وإيلينوي والعاصمة واشنطن.

وقال البيان “الحرية الدينية كانت وستبقى دائما مبدأ أساسيا لبلادنا ولا يمكن لأي رئيس تغيير هذه الحقيقة”.

وحذا قضاة اتحاديون في ثلاث ولايات حذو قاض في نيويورك منع السلطات من ترحيل المسافرين الذين تضرروا من قرار ترامب التنفيذي. وأصدر قضاة في ماساتشوستس وفيرجينيا وواشنطن أحكاما في وقت متأخر من يوم السبت أو وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستنصاع لأحكام القضاء إلا أن قيود الهجرة التي فرضها ترامب ستبقى سارية.