أعلنت ولاية واشنطن اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة.

وقال بوب فيرجسون المدعي العام في الولاية يوم الاثنين إنه في حال الانتصار أمام المحكمة الاتحادية في سياتل، فإن ذلك سيبطل قرار ترامب في كافة أنحاء الولايات المتحدة.

وأشار فيرجسون إلى أن مرسوم ترامب يتعارض لأسباب عدة مع الدستور الأمريكي “ولا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس”، لافتا إلى أن المرسوم يمزق عائلات ويسلب من الاف الأشخاص حقوقهم.

وجاء في بيان فيرجسون أن شركتي “أمازون” و”إكسبيديا” التكنولوجيتين أعلنتا دعمهما للدعوى القضائية، التي سيرفعها.

كان فيرجسون و15 مدعيا عاما آخر أدانوا مرسوم ترامب، ووصفوه بأنه غير أمريكي وغير قانوني.

يذكر أن فيرجسون هو أول مدعي عام في الولايات المتحدة يعلن اعتزامه الطعن على مرسوم ترامب أمام المحكمة الاتحادية.

كما أعلن جاي إنسلي، حاكم الولاية، اعتراضه على المرسوم وقال إنه ” يهين ويهدد كل مواطني ولاية واشنطن بغض النظر عن عقيدتهم”.

كما خرجت أصوات منتقدة لمرسوم ترامب من وزارة الخارجية، وكذلك وردت في تقارير إعلامية إصدارات مختلفة لمذكرة احتجاج وقع عليها عدد من الدبلوماسيين، وجاء في هذه المذكرة أن مرسوم ترامب لن يجعل البلاد أكثر أمنا.

ومذكرة “الاحتجاج الانشقاقية” هي عملية رسمية في وزارة الخارجية يسجل فيها الدبلوماسيون القلقون بشأن سياسة رسمية استياءهم لدى صانعي السياسة الاعلى رتبة.

ولم يوزع تونر المذكرة ولم يكشف عن عدد الموقعين عليها، الا انه قال انها تشير الى الامر “حماية الامة من دخول الارهابيين الاجانب الى الولايات المتحدة”.

وسرعان ما انتقد البيت الابيض هذه المبادرة، وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر ان الرسالة “تم تضخيمها والمبالغة فيها .. اعتقد ان عليهم اما الالتزام بالبرنامج او الرحيل”.