أحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصا آخرين على القضاء في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012، حسب ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22,5 ملايين أورو (24 مليون دولار) مستعينا بفواتير مزورة من شركة “بغماليون” للعلاقات العامة.

أضاف المصدر أن أحد القاضيين المكلفين بالملف سيرج تورنير قرر في 3 فبراير إحالته إلى المحاكمة بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في دجنبر.

وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18,5 ملايين أورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك “الاتحاد من أجل حركة شعبية” قبل تعديله إلى “الجمهوريين” عوضا عن إصدارها باسم حملته.

وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة وستركز المحاكمة على إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جرى أو اتخاذه قرارات بشأنه.