أدان القضاء الفرنسي، الخميس، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة “تكوين عصابة إجرامية” في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الرئاسية لعام 2007، بينما برّأه من تهم “تلقّي أموال مختلسة” و”الفساد السلبي”.

ويأتي الحكم بعد أكثر من عقد من التحقيقات وثلاثة أشهر من المحاكمة، حيث كان الادعاء المالي الوطني قد طالب في مارس الماضي بعقوبة سبع سنوات سجناً بحق ساركوزي (70 عاماً)، متهماً إياه بإبرام “اتفاق فساد فاوستي” مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

واتهم الادعاء الرئيس السابق بأنه كان “المستفيد والمحرّض” في آن واحد على التمويل غير المشروع، مقابل تسهيل عودة ليبيا إلى الساحة الدولية والتدخل لصالح شخصيات نافذة من محيط القذافي.

في المقابل، لطالما وصف ساركوزي القضية بأنها “إهانة” ونفى جميع الاتهامات، معتبراً أن مصدرها مؤامرة مدبّرة من عائلة القذافي انتقاماً لدوره في سقوط النظام الليبي عام 2011.

كما برأت المحكمة عدداً من المتهمين الآخرين، بينهم النائب إريك وورث، أمين صندوق حملة ساركوزي آنذاك. أما كلود غيان، الأمين العام السابق للإليزيه، فقد تمت تبرئته من تهم تبييض الأموال والفساد، لكنه أُدين بتهمة “استعمال وثائق مزوّرة” و”الاتجار بالنفوذ”.

وساركوزي، الذي سبق أن أُدين في قضية “التنصت” أو “بيسموث” وحُكم عليه بعام من السجن النافذ قضاه تحت المراقبة الإلكترونية، ينتظر أيضاً قرار محكمة النقض في 8  أكتوبر بشأن طعنه في قضية “بيغماليون” المرتبطة بتمويل حملته الرئاسية لعام 2012.