دعت القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي اختتمت أعمالها في الدوحة يوم الاثنين، جميع الدول إلى اتخاذ تدابير قانونية “فعالة” ضد إسرائيل، تشمل فرض عقوبات وتعليق تزويدها بالأسلحة. بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك بمطالبة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ببحث إمكانية تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقال البيان الختامي إن القادة العرب والمسلمين يحثون المجتمع الدولي على “إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب”، ومساءلتها عن “انتهاكاتها و جرائمها”، بما في ذلك مراجعة العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية معها، ووقف إمدادها بالذخائر والمواد العسكرية ذات الاستخدام المزدوج. كما دعا إلى تنسيق الجهود لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة “نظراً لانتهاكها المتكرر لقرارات هذه المنظمة الدولية”.

ووفقا لعبارات البيان، فإن القمة قد دعت “جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها و جرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها”.

كما وجّهت الدعوة إلى “الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للنظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية والاستخفاف المستمر بقرارات الأمم المتحدة، وذلك مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة”.

ويأتي هذا الموقف بعد الغارة الإسرائيلية في التاسع من شتنبر على حي سكني في الدوحة، التي أسفرت عن مقتل مواطن قطري وعدد من المدنيين، حيث استهدفت مباني كانت مخصصة لوفود تفاوضية من حركة حماس. واعتبر القادة أن الهجوم “انتهاك صارخ” لسيادة قطر وتقويض خطير لمساعي الوساطة الرامية إلى وقف الحرب في غزة.

غير أن البيان لم يحدد آليات واضحة لمحاسبة إسرائيل أو لردع أي هجمات مستقبلية، ما جعل الدعوات إلى “إجراءات رادعة” من المجتمع الدولي تبدو أقرب إلى التذكير بالمواقف التقليدية، بينما يُستبعد أن تؤدي إلى تغيير ملموس في موازين القوى.