أوقفت الشرطة الفرنسية الأربعاء، مديرة مكتب زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن وحارسها الشخصي على ذمة التحقيق في إطار شبهات وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، بحسب ما علم من مصدر في الشرطة.

وبعد مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي أضعف حظوظه تحقيق استهدف زوجته واثنين من أبنائه في قضية وظائف وهمية، تحرج قضية مساعدين برلمانيين مارين لوبن التي تتصدر نوايا التصويت، قبل شهرين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وعلى الفور نددت مارين لوبن بما وصفته بـ”الدسيسة السياسية” وقالت في إشارة مباشرة إلى فيون “أن الفرنسيين يعرفون تماما الفرق بين القضايا الحقيقية والدسائس السياسية”.

وإثر التوقيف على سبيل الاحتياط من قبل مكتب مكافحة الفساد الذي يمكن أن يستمر 48 ساعة، لمديرة مكتب لوبن كاترين غريسيه وحارسها الشخصي تييري لوجييه، يمكن أن يتم إخلاء سبيلهما دون ملاحقة أو إحالتهما إلى القضاء مع احتمال توجيه الاتهام لهما.

ويتساءل المحققون عما إذا كان حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) أقام نظاما لجعل البرلمان الأوروبي يتكفل، عبر عقود مساعدين برلمانيين، بمرتبات كوادر أو موظفين للحزب في فرنسا.

ويمكن أن تطال التحريات مارين لوبن، لأن غريسيه ولوجييه كانا يتلقيان مرتبات كمساعدين في البرلمان الأوروبي.

وبموازاة ذلك يطالب البرلمان الأوروبي مارين لوبن وهي عضو في البرلمان الأوروبي، بنحو 339 ألفا و946 أورو من المرتبات التي يعتبر أنها صرفت دون وجه حق للحارس الشخصي في 2011 ولمديرة المكتب من 2010 إلى 2016، لأنهما لم يتوليا المهام التي دفعت لقاءها أموال عامة أوروبية.

وفي حال لم تسدد زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المبلغ، فإن البرلمان الأوروبي سيبدأ منتصف فبراير في استرجاع هذه المبالغ بقطع نصف مخصصات لوبن.

لكن المشاكل القضائية لا يبدو أنها مست شعبية مرشحة اليمين المتطرف التي تمنحها الاستطلاعات تقدما واضحا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل، كما أن نوايا التصويت لها تتجه إلى الارتفاع في الجولة الثانية رغم توقع خسارتها أيا كان المنافس.

وكان البرلمان الأوروبي تقدم بشكوى للقضاء الفرنسي في مارس 2015 بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2014 التي فازت بها الجبهة الوطنية في فرنسا.

وفي تلك الفترة كانت الشكوك تحوم حول ملابسات توظيف ودفع مرتبات لعشرين مساعدا لنواب من الجبهة في البرلمان الأوروبي، لأن أسماءهم تظهر أيضا في الهيكل التنظيمي للحزب في فرنسا. وهي وقائع تضاف إلى ما يتعلق بكاترين غريسيه وتييري لوجييه.

من جهته أحال المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي في يوليوز 2016 تقريرا للقضاء الفرنسي.

وفي إطار عمل قضاة التحقيق تم الإثنين تفتيش مقر حزب الجبهة الوطنية قرب باريس.