في موقف عربي وإسلامي مشترك، أعرب وزراء خارجية عشرين دولة عن إدانتهم للهجمات العسكرية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرين أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتفتح الباب أمام تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الوزراء في بيان مشترك أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والدعوة إلى تسوية النزاعات عبر السبل السلمية والدبلوماسية، مشددين على أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تفضي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأبدى الوزراء قلقهم البالغ من تداعيات هذا التصعيد، الذي يهدد بإشعال صراع إقليمي واسع النطاق، محذرين من الانعكاسات الجسيمة على الأمن الجماعي وسلامة الممرات المائية الدولية، وخصوصًا في ظل حالة التوتر المتفاقمة في المنطقة.

وطالب البيان بضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والعمل على خفض التوتر، والعودة إلى طاولة المفاوضات كخيار وحيد للوصول إلى اتفاق شامل ومستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما شدد البيان على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل كافة، وفقًا للقرارات الدولية، ودون انتقائية، مع الإسراع في انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وحذّر الوزراء من استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد البيان على ضرورة احترام حرية الملاحة البحرية، ورفض كل ما من شأنه تقويض أمن الملاحة الدولية، مؤكدين أن الحوار والاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي يشكّلون السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة.

وقد صدر هذا البيان في ظل تطورات إقليمية متسارعة وهجمات إسرائيلية غير مسبوقة ضد إيران، عن وزراء خارجية كل من: مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، العراق، قطر، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين، ليبيا، السودان، الجزائر، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، تشاد، القمر المتحدة، تركيا، باكستان، وبروناي دار السلام.