أوقف مجلس الأمن القومي الإيراني تنفيذ قانون الحجاب المثير للجدل.

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف “أصدر مجلس الأمن تعليمات لنا بعدم تنفيذ قانون الحجاب”.

وذكر موقع “انتخاب” الإخباري أنه على الرغم من أن البرلمان مرر القانون إلا أن قرار مجلس الأمن له الأسبقية.

يذكر أن مجلس الأمن الإيراني هو أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد وبموجب الدستور، يمكن أن يراجع أيضا القرارات الصادرة عن البرلمان والحكومة.

ويفرض القانون، الذي مرره العام الماضي متشددون إسلاميون في البرلمان غرامات باهظة والحرمان من الخدمات العامة وفي حال تكرار المخالفات، تصدر أحكام بالسجن بحق النساء اللاتي لا ترتدين الحجاب في الأماكن العامة.

وكان من المفترض في بادئ الأمر أن يتم تنفيذ القانون في دجنبر العام الماضي، لكن تم تأجيله بسبب احتجاجات واسعة في الداخل والخارج.

ثم اعترضت الحكومة على القانون وأعلنت عن إجراء تعديلات عليه.