أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها.

وقالت المنظمة في بيان إن “السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوما، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف ماي الجاري”.

وأضافت أن “التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصا من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا”.

وفي 7 مايو الجاري، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن خطة تروّج لها حكومة بنيامين نتنياهو لتوزيع المساعدات، هدفها تسريع إفراغ شمال القطاع من المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب الإذاعة، فإن الخطة تنص على حصر توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب القطاع، في خطوة تُجبر المدنيين شمال غزة على الانتقال إلى جنوبها، على أن تُغلق مراكز التوزيع فور استكمال انتقال الفلسطينيين إلى الجنوب.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” جميع الأطراف الموقعة على “اتفاقية الإبادة الجماعية 1948” إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، “بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها”.

وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم جهود المساءلة الدولية لإسرائيل، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ويشهد قطاع غزة، منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر  2023، عمليات هدم ممنهجة ينفذها الجيش الإسرائيلي، طالت آلاف المباني السكنية والمنشآت المدنية، في مختلف مناطق القطاع.

وتفيد تقارير محلية ودولية بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم أدوات عسكرية ثقيلة وأحزمة نارية لتسوية أحياء كاملة بالأرض، في استهداف واسع للبنية التحتية شمل منازل ومدارس ومستشفيات ومرافق مياه وكهرباء، ما حوّل مناطق واسعة إلى أراضٍ غير صالحة للسكن.

وقال المدير التنفيذي الانتقالي في “هيومن رايتس ووتش” فيديريكو بوريلو: “يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم مليونين في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن. هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن، وبروكسل، وباريس، وواشنطن. تجاوز الحصار الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة”.

وأضاف: “عندما تقترن خطة إسرائيل بهدم البنية التحتية في غزة بالتدمير المنهجي للمنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبساتين، ومرافق المياه والصرف الصحي، واستخدام التجويع سلاح حرب، فإنها تُشكل أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية”.

وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، في حدود المعقول، لمنع وقوع الإبادة الجماعية، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”.

وشددت المنظمة على أن “دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية أو تملك تأثيرا عليها، تواجه خطر المسؤولية القانونية بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة”.

وأشارت إلى أن “محكمة العدل الدولية قضت عام 2007 بأن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينطبق خارج الحدود الجغرافية للدولة، في أي مكان يمكنها فيه اتخاذ خطوات فعّالة للوفاء بهذا الالتزام، ما يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذه الدول تجاه ما يجري في غزة”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 173 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل المعابر، ولم تعبر أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة.