أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، الأربعاء، حكما بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة بعد إدانته بقضايا فساد.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للنطق بالحكم في الملف المعروف بـ”ملف فساد العشرية” (فترة حكمه لـ10 سنوات) الذي يتهم فيه ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه.

كما حكمت خلال الجلسة نفسها بالسجن سنتين نافذتين، على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.

وقضت المحكمة أيضا بحل “هيئة الرحمة الخيرية” التي كان يديرها بدر ولد عبد العزيز، نجل الرئيس السابق، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.

ويتوقع أن يطعن فريق دفاع الرئيس السابق لدى المحكمة العليا في القرار لنقض حكم محكمة الاستئناف.

وفي 23 أبريل الماضي، أكملت محكمة الاستئناف في نواكشوط استنطاق المتهمين في الملف، ومرافعات المحامين.

ومثل ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه أمام محكمة الاستئناف في دجنبر 2024، عقب الأحكام الصادرة بحقهم عام 2023، وذلك بعد استئنافها من فريق الدفاع.

وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد قضت في دجنبر 2023 بسجن الرئيس السابق 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.

وتعتبر هذه أطول محاكمة بتاريخ البلاد، وبدأت جلساتها في 25 يناير 2023، وأصدرت أحكامها في 4 دجنبر 2023، قبل أن تُستأنف أمام محكمة أعلى درجة.

ويتهم ولد عبد العزيز وعدد من رموز نظامه بـ”الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول”.

وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع غشت من ذلك العام.