وافق وزراء خارجية نحو 20 دولة أوروبية على إنشاء محكمة خاصة؛ لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين، بتهمة ارتكاب جريمة العدوان على أوكرانيا، ورحبوا كذلك باستكمال العمل الفني المطلوب لإنشائها.

وفي المقابل، فإن نفس الدول لم تبدي نفس الحماس لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و “جرائم حرب”.

وفي مارس الماضي زار نتنياهو دولة المجر رغم وجود مذكرة اعتقال رسمية ضده، وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن سماح باريس لطائرته بعبور الأجواء الفرنسية في طريقها من المجر نحو واشنطن، ولم تصدر أي ردود فعل رسمية عن عواصم دول أوروبية تجاه هذا التحدي السافر لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وستشكل المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهو أكبر كيان معني بحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، للحفاظ على الحقوق وسيادة القانون.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس “لا مجال للإفلات من العقاب. لا يمكن أن يمر عدوان روسيا بدون عقاب وبالتالي فإن إنشاء هذه المحكمة أمر بالغ الأهمية”.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالفعل مذكرات اعتقال بحق بوتين ومسؤولين روس آخرين بتهمة الترحيل القسري لأطفال وشن ضربات على قطاع الطاقة الأوكرانية.

لكن هذه المحكمة لا تتمتع بالسلطة القضائية لمقاضاة روسيا على القرار الأهم وهو الغزو في المقام الأول.

ومن غير المتوقع أن تتمكن المحكمة الجديدة من محاكمة بوتين أثناء وجوده في منصبه بسبب مبدأ في القانون الدولي يمنح الحصانة للرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.