أكدت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أن أي تحرك إسرائيلي من شأنه توسيع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمثابة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

جاء ذلك في بيان مطول نشرته المنظمة (مقرها لندن) للتنديد بمواصلة إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة وفرض حصارا مستمرا ضد القطاع في “استخفاف واضح بالقانون الدولي”.

وقالت إن إسرائيل “ترتكب أعمال إبادة جماعية، وهي تدرك تماما الضرر الذي لا رجعة فيه الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة”.

وحذرت من أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى “الفقاعات المغلقة” أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى الأمر إلى “جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني”.

وأضافت مخاطبة تل أبيب: “إذا ارتُكبت هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فالأمر سيكون أيضا بمثابة جرائم ضد الإنسانية”

وفي السياق، اتهمت إريكا جيفارا روساس، مسؤولة الأبحاث والسياسات والحملات بالعفو الدولية، إسرائيل بـ”استخدام إطلاق سراح الرهائن- الأسرى) ذريعة لتبرير المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد الفلسطينيين، واستمرارها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة”، وفق البيان ذاته.

واعتبرت أن استخدام إسرائيل للحصار في قطاع غزة -عبر منع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود- سلاحا للحرب وعقابا جماعيا هو “أمر غير مشروع”.