أمر القضاء العسكري بالجزائر، الأحد، بإيداع 5 جنرالات وعقيد، الحبس المؤقت في قضايا فساد، بعد أسابيع من تنحيتهم في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، بدأت في يونيو الماضي، وفق إعلام محلي.

ونقلت فضائية “النهار” (خاصة ومقربة من الرئاسة) أن “قاضي التحقيق العسكري بالبليدة (محكمة عسكرية جنوب العاصمة)، أمر اليوم بإيداع 5 جنرالات وعقيد سابق، الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية”.

وبحسب المصدر ذاته، يدور الحديث عن “القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى (منطقة عسكرية) اللواء حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية”.

كما طال قرار الحبس المؤقت “مدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف”.

وإلى جانب هؤلاء الجنرالات ذكرت الفضائية أن القاضي أمر أيضا بحبس عقيد سابق عمل مديرا للمخابرات بمحافظة وهران (غرب)، دون أن تذكر اسمه.

والحبس المؤقت في الجزائر يلجأ إليه القاضي في حال عدم انتهاء التحقيقات مع المتهمين وقد تصل مدته 4 أشهر قابلة للتجديد.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت “النهار” التي عادة ما تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش، أن قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية استمع إلى هؤلاء الضباط الكبار المتابَعين بتهمة “الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية”.

ووفق المصدر ذاته فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد “سحب شهر شتنبر الماضي جوازات سفر هؤلاء الجنرالات (الخمسة)، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر”.

ولم يصدر تعليق من الجهات الرسمية حول ما ذكرته الفضائية الجزائرية.

وبحسب “النهار”، فإن تلك التطورات تأتي بعد أن “طلب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق بعدم التسامح مع الفاسدين وأسدى تعليمات لعدم استثناء أي مسؤول من المتابعة القضائية، حيث أنهى سياسة اللاعقاب مع المسؤولين المدنيين والعسكريين الفاسدين”.

وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد، عبر إحالة هذا العدد من كبار الجنرالات الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر إلى القضاء دفعة واحدة بتهم الفساد.

وعام 2015 صدر قرار بالسجن بحق القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في إدارة المخابرات اللواء حسان آيت أوعرابي لمدة ثلاث سنوات بتهمة إتلاف وثائق رسمية بعد إقالته.

ومنذ يونيو الماضي، أجرى الرئيس الجزائري، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).

وفسّرت وزارة الدفاع تلك التغييرات على أنها “تكريس لمبدأ التداول” في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.