عرقل مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) -كما هو متوقع- مشروع قانون للحكومة الاتحادية الألمانية يصنف الجزائر وتونس والمغرب باعتبارها “دول منشأ آمنة” بغرض إسراع إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين من تلك الدول.

ولم يحصل مشروع القانون اليوم الجمعة على الأغلبية الضرورية لتمريره، التي تمثل 35 صوتا من إجمالي 69 صوتا في المجلس.

وباستثناء ولاية بادن-فورتمبرج، تساور الحكومات المحلية في الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب “اليسار” مخاوف من مشروع القانون، الذي وضعته الحكومة الاتحادية التي تضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومن المحتمل أن تستدعي الحكومة الاتحادية أو البرلمان (بوندستاج)، لجنة الوساطة المختصة بالتوسط في خلافات الإجراءات التشريعية بين البرلمان (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات).

وناقش مجلس الولايات (بوندسرات) مشروع القانون لأول مرة في مارس عام .2016 وفي ماي الماضي، وافق البرلمان (بوندستاج)على مشروع القانون دون تعديلات. ولم يُطرح مشروع القانون منذ ذلك الحين للتصويت في مجلس الولايات.

وتمت تنحية مشروع القانون من جدول أعمال مجلس الولايات لفترة قصيرة في يونيو الماضي بسبب عدم وجود رغبة لدى غالبية المجلس في مناقشته.

وبناء على طلب من ولاية بافاريا الألمانية، أعيد طرح مشروع القانون في مجلس الولايات مجددا رغم عدم ظهور بوادر لوجود أغلبية مؤيدة له.