أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أنه تقرر تنظيم استفتاء شعبي للتصويت على التعديلات الدستورية بعد رفض مجلس الشيوخ لها ووقفه لمسار التصديق عليها بواسطة البرلمان.

وأوضح ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده فجر يوم الخميس بنواكشوط، أنه “نزولا عند رغبة الشعب الموريتاني وفئات عريضة شاركت في الحوار السياسي الشامل وتنفيذا لخارطة الطريق التي أسفر عنها هذا الحوار فقد قررنا التوجه إلى الشعب، وسيحكم الشعب الموريتاني بإرادته المطلقة على هذه التعديلات وهو الفصل في الحكم على مخرجات هذا الحوار”.

وقال إنه استدعى كبار القانونيين في البلاد “الذين لم يسبق لهم أن تولوا وظائف سامية في البلد بشكل يؤثر على نظرتهم للأمور، ويتمتعون بالحياد التام لتقييم الأوضاع وحلحلة الأمور بعد تصويت مجلس الشيوخ الأخير من أجل تطبيق مخرجات الحوار التي حصلت على 121 صوتا في الجمعية الوطنية في الوقت الذي صوت ضدها 33 شيخا ولصالحها عشرون”.

وأضاف أن التشاور مستمر مع أطراف الحوار لتحديد موعد للاستفتاء في أقرب وقت.