قال مكتب النيابة العامة الأوروبية والشرطة الإيطالية يوم الخميس إن الشرطة في أنحاء أوروبا ألقت القبض على 43 شخصا وصادرت 520 مليون أورو (547 مليون دولار) في تحقيق أوروبي في مؤامرة إجرامية للتهرب من ضريبة القيمة المضافة من خلال غسل الأموال ونشاط المافيا.

وقالوا إن التحقيق يتعلق بالاحتيال الضريبي في تجارة منتجات تكنولوجيا معلومات وأجهزة إلكترونية داخل الاتحاد الأوروبي ويشمل حوالي 400 شركة و200 مشتبه به، معظمهم في إيطاليا والعديد من الدول الأوروبية، لكن بعضهم أيضا في الإمارات.

ووفقا لممثلي ادعاء أوروبيين، يواجه المعتقلون أيضا اتهامات بتسهيل عمل مافيا كامورا ومقرها نابولي وكوسا نوسترا في صقلية من خلال استثمار أرباحهم في الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة.

ومن بين المعتقلين، يوجد 34 في السجن وتسعة تحت الإقامة الجبرية بينما منع أربعة آخرون من العمل. وقالت منظمة مكافحة الفساد الأوروبية في بيان إن بعض الاعتقالات جرت في التشيك وهولندا وإسبانيا وبلغاريا.

وقالت شرطة الحرس المالي إنها عثرت على فواتير مزورة من الشركات المعنية تبلغ قيمتها 1.3 مليار أورو بين عامي 2020 و2023.

وبالإضافة إلى الأموال، قالت الشرطة المالية إنها صادرت أيضا مجمعات عقارية على ريفييرا صقلية وليجوريا وبحيرة كومو وفي ميلانو.

وقالت منظمة مكافحة الفساد الأوروبية إن العملية شملت تنفيذ أكثر من 160 مداهمة تفتيش في جميع أنحاء إيطاليا وعمليات تفتيش ومصادرة أخرى في إسبانيا ولوكسمبورغ والتشيك وسلوفاكيا وكرواتيا وبلغاريا وقبرص وهولندا، وكذلك في سويسرا والإمارات.