قالت وزارة الخارجية القطرية يوم السبت إن قطر أبلغت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل بأنها ستعلق جهودها للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن لحين “توافر الجدية اللازمة” لاستئناف المحادثات.

وتوسطت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، على مدى أشهر في جولات من المحادثات غير المثمرة بين الطرفين للتوصل لوقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عام في غزة. ومن شأن تعليق مساعيها في هذه العملية زيادة تعقيد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق.

وقالت الوزارة أيضا إن التقارير الصحفية بشأن مستقبل المكتب السياسي لحماس في الدوحة غير دقيقة دون ذكر تفاصيل. ونقلت رويترز يوم الجمعة عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن طلبت من قطر إغلاق مكتب الحركة وإن الدوحة نقلت هذه الرسالة إلى حماس.

وذكر مسؤول مطلع على الأمر أن قطر خلصت إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة “لم يعد يؤدي الغرض منه” مع توقف جهود الوساطة.

لكن ثلاثة مسؤولين في حماس، تحدثوا بشكل غير رسمي، قالوا إن قطر لم تبلغ الحركة بأن قياداتها لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.

وتستضيف قطر زعماء سياسيين من حركة حماس منذ عام 2012 في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة، واعتبر وجود ممثلين للحركة هناك وسيلة لتسهيل إحراز تقدم في المحادثات.

وقالت الوزارة إن قطر “أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة”.

وأضافت أنها “ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع”.

ولم يصدر أي رد رسمي سواء من حماس أو إسرائيل.

ولم تثمر الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت منتصف أكتوبر  عن أي اتفاق إذ رفضت حماس مقترحا بالتهدئة لأجل قصير. كما رفضت إسرائيل في السابق عدة مقترحات بإعلان هدن أطول مدة. وتركزت الخلافات حول مستقبل حماس ووجود إسرائيل في غزة على المدى الطويل.