أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الأحد أنها لن تسمح “أبدا” بأن يخرج جبل طارق عن السيادة البريطانية بدون موافقة سكان تلك المنطقة الواقعة جنوب إسبانيا فيما برزت هذه المسألة في إطار النقاشات بشأن عملية بريكست.

وقالت ماي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو “لن نبرم أبدا اتفاقا ينقل سكان جبل طارق إلى سيادة أخرى بعكس رغباتهم التي يعبرون عنها بحرية وديموقراطية”. وجاءت تعليقات ماي في الوقت الذي تعهدت فيه إسبانيا بأنها لن تغلق حدودها مع منطقة جبل طارق في مرحلة ما بعد بريكست.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن على إسبانيا أن توافق على تمديد أي اتفاقية تجارية بين الاتحاد وبريطانيا في حال كانت تشمل أيضا الـ 6,7 كلم مربع التي تخضع للسيادة البريطانية عند ساحل إسبانيا الجنوبي. وهذا يعني أن مدريد يمكن أن تمنع دخول جبل طارق في أي اتفاقية تجارية، ويخشى السياسيون في هذه المنطقة بأن تستخدم مدريد الفيتو في سعيها لبسط سيادتها على شبه الجزيرة.

وأبلغت ماي بيكاردو بأنها لن “تدخل في عملية مفاوضات حول السيادة بدون موافقة جبل طارق”، بحسب ما ورد في المكالمة الهاتفية بينهما التي نشر مضمونها مكتبها في داونينغ ستريت.

وأضافت “بريطانيا تبقى ثابتة في التزامها بدعم جبل طارق وسكانه واقتصاده.. نبقى مكرسين للعمل بشكل مطلق مع جبل طارق من أجل أفضل نتيجة ممكنة حول بريكست، وسنواصل إشراكهم بالكامل في هذه العملية”. وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأحد بأن المنطقة “لن تتم المساومة عليها”.

وكتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة “صنداي تلغراف” أن “جبل طارق ليس للبيع، ولا يمكن مقايضته. ولن تتم المساومة عليه”. وقال جونسون إن سياسة الحكومة “تبقى ثابتة وحازمة. سيادة جبل طارق لا يمكن تغييرها بدون موافقة بريطانيا وسكان جبل طارق”.

وأضاف، “وضعية جبل طارق لم تتغير منذ عام 1713. ولم يحدث أي فرق عندما انضمت بريطانيا إلى السوق المشتركة عام 1973 وإسبانيا وقتها لم تكن عضوا. وينبغي ألا يحدث الأمر فرقا اليوم”.

ويبلغ عدد سكان شبه الجزيرة الصغيرة حوالي 33 ألف نسمة، ويعتمد اقتصادها بشكل رئيس على صناعة المقامرة الإلكترونية إضافة إلى قطاع أوفشور مالي يتعامل مع كل أوروبا.

وأعلنت إسبانيا الأحد، أنها لا تخطط لإغلاق حدودها مع منطقة جبل طارق بعد بريكست. وتعتمد هذه المنطقة على المعبر القائم عند هذه الحدود لتأمين معظم احتياجاتها وتدفق الزوار إليها.