حددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الإثنين دجنبر المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات البلدية الأولى في البلاد منذ أحداث الثورة عام 2011.

وأعلن رئيس الهيئة شفيق صرصار- خلال مؤتمر صحافي الإثنين عن موعد الانتخابات البلدية بصفة نهائية، مع تعهد الحكومة بحل المجالس البلدية المؤقتة الحالية قبل 19 أبريل وتوفير المخصصات المالية للهيئة، والتي حددت موازنة بقيمة 68 مليون دينار تونسي (حوالي 30 مليون دولار) للانتخابات البلدية.

وستبدأ عملية تسجيل الناخبين يوم 19 يونيو وتمتد حتى يوم العاشر من غشت. ويتعين على الحكومة أيضاً الانتهاء من تقسيم الدوائر البلدية قبل أشهر من موعد الانتخابات.

وتعطلت الانتخابات البلدية بعد المصادقة على دستور تونس الجديد في 2014 بسبب خلافات حول القانون الانتخابي في البرلمان.

وكان البرلمان صادق على القانون في 31 يناير الماضي بعد أن منح موافقته بحق الأمنيين والعسكريين في التصويت، عقب نقاشات امتدت لأشهر.

وقال صرصار إن الأمنيين والعسكريين سيدلون بأصواتهم يوم 10 دجنبر أي قبل أسبوع من موعد الانتخابات، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بين يومي 17 و20 يناير من العام القادم، على أن يتم الإعلان النهائي يوم 24 من نفس الشهر.

وكانت عدة أحزاب تونسية من بينها حركة النهضة، المشاركة في الائتلاف الحاكم، قد أكدت على  ضرورة إجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية السنة الحالية، في وقت دعت بعض الأحزاب الصغيرة إلى تأجيل الاقتراع إلى ربيع العام القادم.

وكان من المزمع إجراء الانتخابات البلدية في 2016، بيد أن تأخير التصديق على القانون الانتخابي بسبب الخلاف بشان مشاركة الأمنيين والعسكريين أدى إلى تأجيل تحديد موعدها. وتعود آخر انتخابات بلدية في تونس إلى 2010.