حكم على رسام الكاريكاتور السعودي محمد آل هزاع الغامدي بالسجن 23 عاما على خلفية رسوم كاريكاتور سياسية اعتبرت “مسيئة للمملكة وحكامها” ، وفق ما أفادت شقيقته ومنظمة حقوقية هذا الأسبوع.

وتزيد قضية الفنان (48 عاما) المعروف مهنيا باسم محمد آل هزاع، المخاوف بشأن حرية التعبير في ظل قيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حين تسعى المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى فتح أبوابها للسياح والمستثمرين.

وقالت منظمة “سند “الحقوقية ومقرها لندن، في بيان إن آل هزاع الذي لديه خمسة أبناء، “تم اعتقاله بطريقة عنيفة ومهينة” في فبراير 2018 في السعودية قبل أن تداهم قوات الأمن منزله، بدون تقديم مستندات قانونية لتفتيش المنزل كما جرت العادة.

وأظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن التهم الموجهة إليه تشمل إنتاجه “أكثر من مئة رسم كاركاتيري مسيء للمملكة وحكامها” لحساب صحيفة لوسيل القطرية، إضافة إلى نشره “عددا من التغريدات المؤيدة لدولة قطر والفكر الإخواني الإرهابي” و”متابعته عددا من الحسابات “المعادية للمملكة وقادتها”.

وجاء توقيف آل هزاع بعد أقل من عام من قطع السعودية ودول عربية حليفة، علاقاتها مع قطر، متهمة الدوحة بدعم مجموعات “إرهابية” وانتقدتها لعلاقاتها مع ايران. وهي اتهامات رفضتها الدولة الخليجية الغنية بالغاز.

وأنهت الدول العربية الأربع حصارها الدبلوماسي والاقتصادي الذي فرضته على قطر بعد مصالحة حصلت في منطقة الع لا السعودية في يناير 2021.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، قد حكمت على آل هزاع بعد توقيفه أول مرة، بالسجن ستة أعوام.

لكن هذا العام ومع استعداده لإنهاء فترة محكوميته، أعيد فتح القضية وحكم عليه بالسجن 23 عاما، حسب ما أفادت شقيقته أسرار آل هزاع وكالة فرانس برس.

وقالت آل هزاع من الولايات المتحدة في اتصال مع فرانس برس: “كان على وشك الإفراج عنه… كاد أن يغادر السجن. ولكن بعد ذلك فتح الملف مجددا وحكم عليه بالسجن 23 عاما”.

ولم ترد السلطات السعودية على طلب فرانس برس التعليق على القضية الأربعاء.

وقالت منظمة “سند” في بيانها إن آل هزاع دافع عن نفسه بالقول إنه كان يعمل في صحيفة لوسيل قبل المقاطعة بين دول الخليج وقطر، ولم يستمر في العمل عقبها “إلا فترة وجيزة”، كما نفى أن تكون الرسوم التي قدمها الادعاء تتضمن إساءة للسعودية، مشيرا إلى أن “معظمها يتعلق بالشأن الداخلي القطري”.

وأكدت المنظمة أن “في سياق الدفاع، طالب آل هزاع بتقديم دليل على أن أي من رسوماته تسيء للحكومة السعودية، وهو ما عجز عنه الادعاء”.

ويقول حقوقيون إن السعودية تشهد حملة قمع شديدة ضد المعارضة في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد.

وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرهما في لندن في أبريل الماضي، إن القضاء السعودي “أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي” خلال العامين الماضيين.

في المقابل، يؤكد مسؤولون سعوديون أن المتهمين ارتكبوا جرائم مرتبطة بالإرهاب.

وقال مدير العمليات في منظمة “سند” سامر الشمراني لفرانس برس إن “قضية محمد آل هزاع هي مثال واحد عن قمع حرية التعبير في السعودية التي لم تستثن أحدا بما في ذلك الفنانون”.

وأضاف “يدعم ذلك القضاء المسيس وغير المستقل في السعودية”.