صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على قانون ينظم إجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية، والذي أثار جدلاً كبيرًا خلال الأشهر الماضية بالبلاد.

ووفق صحيفة الأخبار المصرية (مملوكة للدولة)، اليوم، وافق السيسي على القانون الذي أقره مجلس النواب (البرلمان) بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، ومنح بعضهم الجنسية بنظام الوديعة.

ويعد تصديق السيسي والنشر في الجريدة الرسمية، هو الخطوة الأخيرة في إدخال القانون حيز التنفيذ.

وفي 16 يوليو الماضي، وافق البرلمان المصري نهائيًا على تشريع ينظم دخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم بالبلاد الجنسية مقابل وديعة في أحد البنوك المصرية لا تقل عن 7 ملايين جنيه (نحو 393 ألف دولار)، بهدف دعم الاستثمار.

ورفض عدد من نواب البرلمان القانون، بينهم العضو اليساري هيثم الحريري الذي قال آنذاك، إن الجنسية بهذا القانون ستكون “سلعة تباع وتشتري”، وهو ضمن اتهامات ينفيها رئيس البرلمان على عبد العال.