قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، إنهاء توقيف 5 جنود متهمين بالاعتداء جنسيا على معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجن سدي تيمان (جنوب)، وإحالتهم إلى الحبس المنزلي لاستكمال التحقيق معهم، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنه “سيتم (بموجب قرار محكمة عسكرية) الإفراج عن الجنود الخمسة المتهمين بالاعتداء على المعتقل الفلسطيني إلى الحبس المنزلي لمدة 10 أيام، وذلك في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه بين النيابة العسكرية وهيئة الدفاع عن الجنود”.

من جهتها، قالت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن المحكمة أمرت بوضع الجنود الخمسة “رهن الإقامة الجبرية”.

وأضافت: “أمرت المحكمة بإبقائهم جميعا رهن الإقامة الجبرية حتى 22 غشت الجاري على الأقل، في انتظار تقييم محتمل من قبل عامل اجتماعي واستكمال محققي الجيش الإسرائيلي تحقيقاتهم في الأمر”.

وتابعت: “المحكمة أشارت إلى أن نيابة الجيش الإسرائيلي تعهدت ببدء نقل كميات أكبر من الأدلة ضد الجنود إلى محامي الدفاع عنهم”.

وأشارت إلى أنه “الأحد، وافقت محكمة الجيش الإسرائيلي على طلب نيابة الجيش بتمديد اعتقال حراس السجن الخمسة حتى اليوم الثلاثاء”.

وذكرت الصحيفة، أن “نيابة الجيش الإسرائيلي قالت إنها لن تعارض بدء عملية تقييم من قبل عامل اجتماعي لحراس السجن لإمكانية إطلاق سراحهم للإقامة الجبرية أو أي وضع آخر غير الاحتجاز الكامل”.

وفي 29 يوليوز الماضي، تم إيقاف 10 جنود احتياط عملوا حراسا في السجن بتهمة الاعتداء على الأسير الفلسطيني بما في ذلك الاعتداء الجنسي بما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وحسب صحيفة “جروزاليم بوست”، فإنه تم لاحقا إطلاق سراح 5 جنود والإبقاء على توقيف البقية.

وثار اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد التوقيف وطالب بإطلاق الجنود وعدم التحقيق معهم.

وليس من الواضح ما إذا كانت النيابة العسكرية ستوجه لائحة اتهام ضد الجنود أم لا.

والخميس، وصف متحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، مشاهد اغتصاب جنود إسرائيليين معتقلا فلسطينيا بـ “الصادمة”، مطالبا إسرائيل بالتحقيق في جميع الانتهاكات.

وقال لورانس، في تصريح للأناضول، “إنها واحدة من مشاهد عدة للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب”.

وذكّر بأن التقارير الصادرة بهذا الشأن مؤخراً تحدثت عن عدة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأكد أنه “يجب على إسرائيل أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في جميع مزاعم الانتهاكات، التي نعتقد أنها منتشرة على نطاق واسع”.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر  2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في سدي تيمان.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب وإهمال طبي.